تفتيت العراق والوطن العربي.. مطلب صهيوني – صليبي – صفوي. القسم الثاني – 2

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تفتيت العراق والوطن العربي.. مطلب صهيوني – صليبي – صفوي. القسم الثاني – 2
شبكة البصرة
الدكتور عبدالإله الراوي
بعد أن قدمنا في الجزء الأول من هذا القسم المشاريع الأمريكية لتفتيت العراق (الدكتور عبدالإله الراوي : تفتيت العراق والوطن العربي.. مطلب صهيوني - صليبي - صفوي. القسم الثاني- 1. شبكة البصرة. 27/11/2007)
ستقوم في هذا الجزء بعرض قرار مجلس الشيوخ ودفاع عارضي مشروع التقسيم ومحاولة مناقشة النقاط الجوهرية الواردة فيهما.

أولا : مجلس الشيوخ الأمريكي وتصويته على مشروع التقسيم.
ثانيا : دفاع مقدمي المشروع.
أولا: مجلس الشيوخ الأمريكي وتصويته على مشروع التقسيم
بداية عرض موضوع التقسيم أمام مجلس الشيوخ وإقراره.
عرض مشروع التقسيم.
دعا المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري الأمريكي سام براونباك الكونغرس إلى إيقاف النقاش بشأن وضع جدول لانسحاب الجيش الأمريكي من العراق، والتوجه بدلا عن ذلك إلى وضع خطة " تقسيم " للعراق إلى ثلاث دول.

ورؤية براونباك يندر أن يتطرق إليها مرشح رئاسي من كلا الحزبين.، لكن براونباك قال انه سيحاول أن يتقدم بمشروع قرار الأسبوع القادم، بالاشتراك مع المرشح الديمقراطي السيناتور جوزيف بيدن، يفترض إقامة ما يسمى بـ (حل الدول الثلاث في العراق)، وتقضي الخطة بإقامة حدود منفصلة بين المناطق الكردية والسنية والشيعية.
وعرف السناتور الديمقراطي جوزف بايدن، على مدى الأعوام الماضية، بدعواته المتكررة إلى تقسيم العراق وفق صيغة دول ثلاث، باعتباره حلا لأزمة العنف. كما أشرنا إلى ذلك في مقالنا المشار له.

وأكد براونباك إلى أن : هذه الخطة هي أفضل من دعم إستراتيجية فاشلة في بغداد.
من ناحية أخرى قالت الجمهورية كاي بايلاي هوتشينسون إن الخطة مستوحاة من اتفاقات دايتون حول البوسنة التي أقرت التقسيم بين المتخاصمين الصرب والكروات والبوسنيين، موضحة أن ما حدث في البوسنة هو تقليص للتوتر عبر قدرة قوات الأمن والقوات الطائفية، أي بتعبير آخر "الحكم وحدهم".
(المرشح الجمهوري لرئاسة أمريكا يدعو إلى تقسيم العراق إلى ثلاث دول طائفية. البديل العراقي 23/9/2007. و مرشح الرئاسة الجمهوري " براونباك "يقدم للكونغرس مشروعا لتقسيم العراق إلى ثلاث دول. وكالة الصحافة العراقية 24/9/07. الشيوخ الأميركي يتجه للتصويت على خطة لتقسيم العراق. الجزيرة نت. 25/9/2007)
- إقرار مشروع التقسيم.
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم 26/9/2007، الخطة المذكورة أعلاه بأغلبية 75 عضوا مقابل 23 من أصل 100 هو عدد أعضاء المجلس.
علما بأن من بين الذين صوتوا بالموافقة على القرار 26 جمهوريا.
وقد تم التصويت على دعم تسوية سياسية تبنى على تقاسم لا ركزي للسلطة. وكانت هذه الخطة بمثابة طوق النجاة لسياسة عراقية ناجحة. – حسب تعبير بيدن -
واعتبر رئيس مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد أن تبني خطة بيدن يعكس الأهمية التي يوليها مجلس الشيوخ لبقاء المصالحة السياسية الهدف الرئيسي للعراقيين.
وأوضح إن تحقيق الحل السياسي الذي ينص عليه هذا القانون سوف يساعد علي إعادة نشر القوات الأمريكية المنخرطة في الحرب الأهلية العراقية وشن حرب أكثر فعالية علي الإرهاب وجعل أمريكا أكثر أمانا، علي حد وصفه.
(وافق مجلس الشيوخ الأمريكي علي مشروع قرار غير ملزم حول خطة لتقسيم العراق. بغداد ـ القدس العربي من ضياء السامرائي : 29/09/2007. وجوزيف بيدن ليسلي جيلب : الفيدرالية وليس التقسيم في العراق. واشنطن بوست. عن المجلس. اورغ. 28/10/2007)
نص قرار المجلس.
سوف نقوم بعرض أغلب فقرات القرار من خلال ترجمتين استطعنا الحصول عليها، كما فضلنا تقسيم محتواه إلى :
أ – الأسباب الموجبة للتصويت على القرار.

- لا يزال العراق يعاني من دورة قائمة بذاتها من العنف الطائفي.

- يشكل العنف الطائفي الجاري تهديداً للسلام الإقليمي والعالمي وأفضل ما يمكن أن يخدم المصالح الأمنية الطويلة المدى للولايات المتحدة هو قيام دولة عراقية مستقرة لا تكون ملاذا للإرهابيين ولا تشكل تهديداً لدول الجوار.
- لقد كان التركيز الجوهري لتنظيم القاعدة في العراق تحويل الانقسامات الطائفية في العراق إلى عنف طائفي من خلال سلسلة مكثفة من الهجمات كان أهمها تدمير القبة الذهبية لمسجد العسكري الشيعي في سامراء في شهر شباط. فبراير.2006
- يجب على العراقيين التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة لتحقيق الاستقرار , ويعتبر فشل العراقيين في التوصل إلى مثل هذه التسوية السبب الرئيسي وراء العنف في العراق.
ب- الإشارة إلى بعض مواد الدستور العراقي ومواقف سياسية.
- تنص المادة الأولى من الدستور العراقي على أن العراق "دولة واحدة مستقلة".
- ينص القسم الخامس من الدستور العراقي على أن "النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتشكل من عاصمة لامركزية وأقاليم ومحافظات وإدارات محلية ويعدد الصلاحيات الموسعة الممنوحة للأقاليم والصلاحيات المحدودة الممنوحة للحكومة المركزية, ويضع الآليات لإنشاء أقاليم اتحادية جديدة.
- إن النظام الاتحادي الذي أنشأه الدستور العراقي لسوف يعطي العراقيين سيطرة محلية على قوات الشرطة التابعة لهم بالإضافة إلى قوانين معينة, بما فيها تلك المتعلقة بالعمالة والتعليم والدين والزواج.
- يعترف الدستور العراقي بالدور الإداري للحكومة الإقليمية الكردستانية في 3 مقاطعات شمالية عراقية, والمعروفة أيضا باسم إقليم كردستان.
- إن إقليم كردستان المعترف به في الدستور العراقي هو إلى حد كبير منطقة مستقرة وسلمية.
- لقد صدق البرلمان العراقي على قانون بشأن النظام الاتحادي في 11 تشرين الأول (أكتوبر) ,2006 والذي يضع الإجراءات اللازمة لإنشاء أقاليم اتحادية جديدة وسيصبح نافذاً بعد 18 شهراً من التصديق عليه.
- يعترف العراقيون بان بغداد عاصمة العراق , ويشترط الدستور العراقي على انه لا يجوز اندماج بغداد مع أي إقليم اتحادي.
- على الرغم من الفروق الموجودة فيما بينهم إلا أن المجموعات الطائفية والعرقية تؤيد الوحدة وسلامة أراضي العراق.
- صرح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 بان "الأزمة سياسية والذين يستطيعون وقف دورة التأزم وسفك دماء الأبرياء هم السياسيون"

ج – الفقرات الخاصة بتقسيم العراق.
1. إنشاء عراق واحد من ثلاثة أقاليم
- فدرلة العراق وفق الدستور العراقي ستتكون من ثلاث مقاطعات ذات حكم ذاتي واسع، (شيعية، سنية، كردية) مع حكومة مركزية قوية ولكنها ذات سلطات محدودة في بغداد.
- تتولى الحكومة المركزية مسؤولية المصالح المشتركة الحقيقية : الدفاع عن الحدود، السياسة الخارجية، إنتاج النفط والواردات.
- تشكيل حكومات الأقاليم (للكرد، السنة، الشيعة) وتكون مسئولة عن إدارة شؤون أقاليمهم.

2. المشاركة في واردات النفط.
- الوصول إلى اتفاقية كحل فدرالي لضمان 20% من الواردات للعرب السنة من كل الواردات النفطية، الحالية والمستقبلية. وهي نسبة تكاد تتلاءم مع حجمهم السكاني والذي سيساعد على ازدهار إقليمهم اقتصاديا.
- منح الحكومة المركزية سلطة وضع سياسة نفطية وطنية وتوزيع الواردات، والتي ستجتذب الاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها العراق والأخذ بنظر الاعتبار قانونيا مصلحة كل مجموعة من خلال المحافظة على العراق موحدا وحماية البنية التحتية للصناعات النفطية.

د – مطالبة الدول الأخرى بدعم القرار وقضايا أخرى.
(1) ينبغي على الولايات المتحدة أن تدعم بفعالية تحقيق تسوية سياسية في العراق بناء على الأحكام النهائية للدستور العراقي التي تنص على إنشاء نظام حكم اتحادي وتسمح بإنشاء أقاليم اتحادية, بما يتماشى مع رغبات الشعب العراقي وزعمائهم المنتخبين.
(2) ينبغي أن يشمل الدعم الفعال المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه الآتي:
- دعوة المجتمع الدولي, بما في ذلك البلدان التي لها قوات في العراق, والدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي, وأعضاء مجلس التعاون الخليجي, وجيران العراق إلى القيام بالآتي:
(1) دعم أية تسوية سياسية عراقية تقوم على النظام الاتحادي.
(2) الاعتراف بسيادة العراق وسلامة أراضيه.
(3) الوفاء بالالتزامات بالتسليم العاجل للمساعدات الكبيرة إلى العراق وإعفائه من الديون, وبخاصة تلك التي تعهدت بها دول مجلس التعاون الخليجي.
(ب) وكذلك دعوة جيران العراق إلى التعهد بعدم التدخل في العراق أو زعزعة استقراره, والموافقة على آليات التحقق المتصلة بذلك.
(ج) عقد مؤتمر للعراقيين من اجل أن يتوصلوا إلي اتفاقية حول تسوية سياسية شاملة قائمة على قانون النظام الاتحادي الذي صدق عليه البرلمان العراقي في 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2006.
ه – انسحاب القوات الأمريكية وفقرة ختامية :
1- الانسحاب المعقول للقوات الأمريكية.

- توجيه القادة العسكريين لتطوير خطة خاصة بالانسحاب وإعادة نشر معظم القوات الأمريكية من العراق في أيلول 2008.
- الاحتفاظ بقوة صغيرة مقيمة داخل أو بقرب العراق ربما تتكون من عشرين ألف جندي لضرب أية تجمعات إرهابية وللمساعدة في إيفاء الدول المجاورة بالتزاماتها تجاه العراق وتدريب قوات الأمن.
2- فقرة ختامية :
لا ينبغي تأويل أي شيء في هذا القانون على انه يشكل بأي طريقة كانت تعديا على الحقوق السيادية للأمة العراقية.
(الترجمة العربية لقرار الكونغرس الأمريكي "بايدن" الخاص بتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات طائفية
البديل العراقي 4/10/2007. والنص الكامل لمشروع الكونغرس الأميركي حول "النظام الاتحادي في العراق". الغد الأردنية. 11/10/2007)
إن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي يدفعنا إلى التعليق على أغلب فقراته، منها :

1- العنف الطائفي وتنظيم القاعدة.
لقد تكلم المشروع عن هذا الموضوع وكأن العراقيين، فعلا، هم الذين وراء خلق النزعة الطائفية والاقتتال الطائفي، ناسين أو متناسين بأن القوات الغازية الأمريكية وبالتعاون مع الكتائب الصفوية التي سمحوا لها بالدخول من إيران، هم السبب الرئيس وراء زرع هذه الفتنة الطائفية وكذلك ما كان يطلق عليه (المعارضة العراقية) كما ذكرنا في مقالنا السابق (تفتيت العراق والوطن العربي.. مطلب صهيوني - صليبي – صفوي. القسم الثاني- 1. شبكة البصرة. 27/11/2007)
كما أن القرار يشير إلى دور تنظيم القاعدة في تأجيج الفتنة الطائفية وقضية تفجير القبة الذهبية.
وعلينا أن نوضح هنا أولا بأن تنظيم القاعدة ما هو إلا صنيعة صهيو - أمريكية – صفوية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا التنظيم لا علاقة له بتفجير القبة المذكورة أو في التفجيرات الأخيرة .
كما أوضحنا ذلك بشكل مفصل في مقالين سابقين (الدكتور عبدالإله الراوي : من يقف وراء تفجير الروضة العسكرية في سامراء. شبكة البصرة. 25/2/2006. و الدكتور عبدالإله الراوي : تنظيم القاعدة... هل له يد في تفجيرات سامراء الأخيرة؟ شبكة البصرة. 23/7/2007)
2- بالنسبة إلى قضيتي الإشارة إلى بعض فقرات الدستور وتقسيم العراق سنناقشها مع تعليق بيدن وغيلب، ولكننا سنناقش، بصورة موجزة فقط، اقتراح مجلس الشيوخ على " ضمان 20% من الواردات للعرب السنة من كل الواردات النفطية، الحالية والمستقبلية. وهي نسبة تكاد تتلاءم مع حجمهم السكاني والذي سيساعد على ازدهار إقليمهم اقتصاديا. "
ففي الوقت الذي نرفض به تقسيم العراقيين إلى طوائف وديانات وقوميات من حقنا أن نتساءل من أي مصدر تحقق المجلس المذكور من أن ما يطلقون عليهم (السنة العرب) يشكلون 20% من الشعب العراقي؟
وفي هذا المجال وللتدليل على خطأ مثل هذه الأطروحات نرى من ألأفضل إعادة بعض الفقرات من أحد مقالاتنا السابقة والتي تقدم الدليل القاطع على أن هذه المقولات تهدف فقط إلى خلق الفتنة الطائفية:
" رغم خجلنا من طرح مثل هذا الموضوع فللأسف نحن مجبرون على طرحه، علما بأنه لا يوجد أي شخص من معارفنا سواء من الفرنسيين أو العرب، ورغم إلحاحهم، يعرف هل أنا سني أو شيعي، ما عدا اللذين يعرفون خارطة العراق ولديهم معرفة بمناطق تواجد السنة أو الشيعة.
على كل إن أمريكا والصهيونية العالمية، التي تسيطر على الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الدولية، روجت بأن الشيعة يشكلون 60% من الشعب العراقي، وإن السنة العرب لا يمثلون إلا 20 % من هذا الشعب.
وكما يعلم الجميع أن هدفهم ليس الدفاع عن الشيعة أو عن السنة بقدر تطبيق المبدأ الاستعماري المعروف : فرق تسد.
عندما يذكر الشيعة لا يذكر نسبة العرب من غيرهم وبالأخص الإيرانيين والأكراد والتركمان بل يذكر نسبتهم من الشعب العراقي، بينما عندما يذكر السنة يركز على عبارة " العرب السنة ".
إن الإحصاءات الدقيقة، وحتى تلك المقدمة من قبل مجموعة دراسة بيكر – هاملتون، تؤكد بأن السنة يشكلون 60- 62 % من الشعب العراقي، بينما الشيعة لا يشكلون سوى 38 – 40 % فقط.
أي أن السنة العرب 42 – 44 % ومن الأكراد والتركمان 18 – 20 %
بينما الشيعة يشكلون فقط 38 – 40 %. العرب 36 – 38 % والشيعة من الأكراد والتركمان 2-4 %.
(ترجمة : د. عبدالوهاب حميد رشيد : هل تتواجد أغلبية سنية في العراق؟. شبكة البصرة. 2/1/2007 و د. الدليمي : الحقيقة النسبية التقريبية لعدد أهل السنة والشيعة في العراق.
http://www.baghdadalrashid.com/vb3/showthread.php?t=9320) "
(ترجمة وتعليق : الدكتور عبدالإله الراوي : صدام حسين.... تنفيذ الإعدام قبل أوانه. شبكة البصرة. 15/1/2007)

3 – إقليم كردستان.
كما أن إحدى فقرات مشروع المجلس المذكور تشير إلى " يعترف الدستور العراقي بالدور الإداري للحكومة الإقليمية الكردستانية في 3 مقاطعات شمالية عراقية, والمعروفة أيضا باسم إقليم كردستان.
نقول لأعضاء هذا المجلس : من الذي سمح للأكراد بتكوين إقليم شبه مستقل؟
وهل نسى أو تناسى هذا المجلس بأن مناطق الحضر التي فرضتها أمريكا، دون وجود أي قرار من مجلس الأمن، هي السبب بخلق هذا الإقليم الذي أصبح واقعا لا يستطيع عملائكم، الذين دخلوا العراق على ظهور دباباتكم، تجاوزه لعدة أسباب :
الأول : كونهم عندما كانوا يعملون مع ما كان يطلق عليها المعارضة العراقية وافقوا على استقلالية إقليم كردستان.
ثانيا : إن هؤلاء العملاء كانوا محتاجين دائما لأصوات النواب من الحزبين الكرديين العميلين لتشكيل حكوماتهم العميلة ولتمرير ما يطلق عليه الدستور وكافة القوانين التي لا تخدم مصلحة العراق والعراقيين.
ثالثا : إنهم يعلمون جيدا بأن هذين الحزبين مدعومان من اللوبي الصهيوني وبالنتيجة من الإدارة الأمريكية ولذا ولكونهم عملاء لنفس الجهات فلا يرغبون إثارتها.
رابعا : إن الذين أصبحوا (قادة العراق) وبصورة خاصة التابعين لحزبي المجلس الأعلى والدعوة والأحزاب المرتبطة بالائتلاف جميعهم مضطرون للخضوع لأوامر سادتهم الآخرين، ملالي طهران.
وكما سنوضح في القسم الثالث من هذا البحث فإن من مصلحة إيران تقسيم العراق
خامسا : ولكون هذه العصابات تطمح لتشكيل إقليمي الوسط والجنوب أو إقليم الجنوب والوسط، لذا فهم يتركون لإقليم كردستان صلاحيات شبه مطلقة آملين أن يطبقوها على إقليمهم الذي ينوون تكوينه على غرار الإقليم الكردي. والذي يؤدي بالنتيجة إلى تقسيم العراق
ثالثا : دفاع بيدن وغيلب عن خطة التقسيم :
- حسب وكالة الأنباء الفرنسية يوم 2/10/07 : " أعاد السيناتور جوزيف بيدن الدفاع عن خطته ورد على انتقادات المالكي له قائلا : " في نظر المالكي وبعض المسئولين العراقيين، كان يجب ألا نعبر عن رأينا. لا أعرف فعلا من كانوا ينتقدون؟ ".
وأضاف : " الواقع هو أننا أهرقنا دمنا وأنفقنا مالنا ليحترموا الالتزامات التي ينص عليها دستورهم. هذا هو العقد ".
وأكد بيدن : أن خطته تهدف فقط إلى استخدام الآليات الاتحادية المنصوص عليها في الدستور العراقي، مشيرا إلى أنه طلب لقاء الرئيس بوش ليوضح له أن الخطة لا تتطلب تقسيم العراق. (تواصل الانتقادات لقرار الشيوخ تقسيم العراق وبيدن يدافع عنه. الجزيرة.نت. 2/10/2007)
- كما أن ليسلي غيلب وجوزيف بيدن قاما بنشر مقال في الواشنطن بوست للدفاع عن مشروعهما تضمن ما يلي :
إنهما يدعيان بأن مشروعهما ليس تقسيما للعراق بقولهما : " عراق فيدرالي هو عراق موحد لكنه عراق يتم فيه تقسيم السلطة على حكومات إقليمية، مع وجود حكومة مركزية محدودة تتولى المسؤولية عن الشواغل العامة مثل حماية الحدود وتوزيع العائدات النفطية. "
وأكدا : " خطتنا ليست تقسيما، على الرغم من أن بعض المؤيدين ووسائل الإعلام أسموها كذلك بالخطأ. إن الخطة المقترحة تسعى إلى توحيد العراقيين من خلال إحياء النظام الفيدرالي الذي ينص عليه الدستور العراقي. فعراق فيدرالي هو عراق موحد لكنه عراق يتم فيه تقسيم السلطة على حكومات إقليمية، مع وجود حكومة مركزية محدودة تتولى المسؤولية عن الشواغل العامة مثل حماية الحدود وتوزيع العائدات النفطية.
العراقيون لا يعرفون الفيدرالية التي كانت تشكل، من الناحية التاريخية، السبيل الوحيد لتوحيد الدول الممزقة، لكن في غياب المحتل أو الدكتاتور. يمكننا أن نشير إلى النظام الفيدرالي، وكيف أنه بدأ في وقت كانت معظم السلطات في أيدي الدول. يمكننا أيضا الإشارة إلى حلول مماثلة تم تطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي أسبانيا، وفي البوسنة. ليس هناك أدنى شك في أن معظم العراقيين يريدون المحافظة على وحدة بلدهم. لكن إذا ظل القادة العراقيون يسمعون من الزعماء الأمريكيين إن الفيدرالية تعني التقسيم أو تفضي إليه، فهذا ما سوف يصدقونه. "
ويضيفان : ". لنا حق على العراقيين أن يسمعوننا حيث لنا أكثر من 160000 جندي أمريكي معرضين للخطر في بلادهم، وحيث إننا أنفقنا بلايين الدولارات، وخسرنا أرواح أكثر من 3800 جندي كما أصيب حوالي 28000 آخرين. "
وينصحان ب : " ينبغي على إدارة الرئيس بوش أن تساعد العراقيين لكي تنجح الفيدرالية، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق حول توزيع العائدات النفطية بشكل عادل، وعودة اللاجئين، وإدماج الميليشيات في قوات الأمن المحلية، وتعزيز مصلحة الدول الأخرى في استقرار العراق، والتركيز من جديد على بناء القدرات والمساعدات في المحافظات والمناطق، وليس إرهابهم بالقول بأن الفيدرالية تساوي التقسيم والطائفية. "
الإستراتيجية الأساسية تعني أن الإدارة الأمريكية سوف تدعم أي جماعة تقاتل القاعدة أو التطرف الشيعي في أي مكان. لقد كان من المناسب على الدوام السعي من أجل إيجاد حلفاء فيما بين زعماء القبائل لمحاربة عدو إرهابي مشترك. لكن دعم تلك الجماعات لدى ظهورها بدون أي غرض أو إطار سياسي واضح هو بمثابة دعوة للفوضى.
لا شيء يمكن أن يؤدي إلى تقسيم العراق غير نهج أساسي يضع جماعة ضد جماعة أخرى ويفشل في لم شمل كافة الجماعات في نسيج واحد يمكن السيطرة عليه.
يتمثل البديل غير العملي الذي تسعى إدارة الرئيس بوش إلى تحقيقه في دعم حكومة مركزية قوية في بغداد. تلك الحكومة المركزية لن تفلح، فهي غير مناسبة. لم تفلح تلك الحكومة في تحقيق المصالحة السياسية، وليس هناك أي دليل على أنها ستفلح في ذلك. (جوزيف بيدن ليسلي جيلب : الفيدرالية وليس التقسيم في العراق. واشنطن بوست. عن المجلس. اورغ. 28/10/2007)
بعد أن قمنا بعرض قرار مجلس الشيخ واعتراضات كاتبي مشروع التقسيم،نرى من واجبنا أن نناقش، وبشكل سريع، ما تم طرحه أعلاه.
ولكن قبل ذلك رأينا أن نعطي فترة استراحة لقارئنا العزيز بذكر قصة لطيفة، تقول بأن الطفل المدلل الذي ذكرناه في مقال سابق (ترجمة وتعليق : الدكتور عبدالإله الراوي : اللعبة المزدوجة للشيعة العراقيين. شبكة البصرة. 8/12/2007) هو الذي ضحك على بيدن ودفعه لتقديم مشروع التقسيم إلى مجلس الشيوخ.
نقتطف بعض الفقرات منها :
" اثبت كتكوت الحوزة عمار بن الحكيم الطباطبائي، انه داهية من الدواهي ومصيبة من المصائب، وانه حقا ابن أبيه ووارث فصيلته التي تؤويه!
كيف استطاع هذا الغلام الناعس الأجفان أن يخدع دهاقنة السياسة وشياطينها بمجرد أن تحاور لسويعات قلائل مع الثعلب الديمقراطي المراوغ جوزيف بيدن، الذي كان حمل مشروعه لتقسيم العراق إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، فرفع خمستهم أيديهم بالموافقة، وهم لا يعلمون أن المصمم الحقيقي والمروج للتقسيم هو عمار وريث الحوزة، الذي ما زال يتعثر بجبته عندما يسير، ويثبت بالكاد عمامته على جمجمته عندما يتلفت!
الحوارات القصيرة التي أجراها الكتكوت الفدرالي، مع الثعلب ذي الناب الأزرق، الديمقراطي والمرشح لخلافة بوش، كانت معمقة حشد لها الكتكوت كل ما ورثه عن أسلافه من علم وفهم وحنقبازيات، حتى خضع جوزيف بيدن، واشترى من الكتكوت عار التقسيم!
ولما كان المصوتون - فيما بعد - على المشروع هم خليط من الديمقراطيين وشعار حزبهم - الحمار- الجمهوريين وشعار حزبهم الفيل فان الكتكوت غلب الحمير والفيلة، وجعل منهم أضحوكة يتنصل من تبعات ورطتهم الرئيس بوش ووزيرة خارجيته كوندي والسفير كروكر وغيرهم من قادة مجموعات الضغط والتآمر وصناعة القرار!
ومن تجليات دهاء الكتكوت انه خرج بذريعة للحصول على الجائزة لأبيه المصدور الذي يتعالج في طهران، بإلقاء اللائمة على سلطة الأمر الواقع التي عملت ميليشيات أبيه وسائر الميليشيات على إقناع العراقيين بأنها أهون عليهم من طاحونة الدم اليومية ومن التهجير وخراب البيوت
سيقول الكتكوت هذا ما يريده الأمريكان ومن لديه اعتراض فليلجأ إلى القضاء أو ليشرب من البحر نحن أردنا فدرالية فأبى الأمريكان إلا أن يفرضوا علينا التقسيم وهو خطاب - على أية حال - أذكى من خطاب الطالباني الذي زعم أن (التقسيم يعزز وحدة العراق) وان الذين غضبوا من مشروع قرار الكونغرس ينقصهم الفهم والثقافة ويتحركون ويسكنون بوحي من شوفينيتهم ومن خلفياتهم التكفيرية! "
وفي نهاية القصة يقول هناك من " يطمع أن يرسل الله إلى هذا الوطن من هو أكثر دهاءً من كتكوت الحوزة، ليخدع سيناتور أكثر سذاجة من بايدن، يقنعه أن لا علاقة بين انسحاب أمريكي مشرف وتقسيم بلد موحد!."
(فرات ناجي : الكتكوت الخطير يخدع الأفيال والحمير..! شبكة البصرة. 23/10/2007)
بعد هذه الاستراحة سنقوم بمناقشة بعض الفقرات المهمة فنقول :
حق بيدن وغيلب على العراقيين!!
إن بيدن يرى أن من حقه إبداء رأيه فيما يخص العراق، وذلك لأن العراق، من هذا المنطلق، ما هو إلا مستعمرة أمريكية.
والغريب في الأمر أنه يبرر ذلك، لكون الأمريكيين أهرقوا دماءهم وأنفقوا أموالهم، لمصلحة العراق والشعب العراقي!!
وفي نفس الوقت فإن المقال المشترك لبيدن وغيلب يؤكد : لنا حق على العراقيين أن يسمعوننا حيث لنا أكثر من 160000 جندي أمريكي معرضين للخطر في بلادهم، وحيث إننا أنفقنا بلايين الدولارات، وخسرنا أرواح أكثر من 3800 جندي كما أصيب حوالي 28000 آخرين. "
ونحن من جانبنا نعتقد بأنه لنا حق، أيضا، لنقول لهما : من الذي طلب منكم غزوا العراق، وحتى دون موافقة مجلس الأمن وما يطلق عليه الشرعية الدولية؟ وهل أخذتم موافقة الشعب العراقي على ذلك؟ حيث من المؤكد لو تم التصويت، في حينه، على عملية الغزو وبإشراف أنزه قضاة العالم، فسوف لا يحصل قرار الغزو إلا على نسبة ضئيلة جدا من العراقيين الذين يوافقون عليه.
ولو أن العراقيين يعلمون بنتائج هذا الغزو لما صوت عليه أي عراقي. عدا ربما الخونة الذين كانوا يطلقون على أنفسهم المعارضة العراقية، ومنهم طبعا الذين يطلق عليهم قادة الأكراد والأكراد الشرفاء منهم براء.
كما أنمهما يشيران إلى : " يتمثل البديل غير العملي الذي تسعى إدارة الرئيس بوش إلى تحقيقه في دعم حكومة مركزية قوية في بغداد. تلك الحكومة المركزية لن تفلح، فهي غير مناسبة. لم تفلح تلك الحكومة في تحقيق المصالحة السياسية، وليس هناك أي دليل على أنها ستفلح في ذلك."
لماذا كل هذه المغالطات وهما يعلمان جيدا بان كافة الحكومات العراقية تم تشكيلها من قبل القادة الأمريكان بعد تدمير كافة المؤسسات العراقية الوطنية، ونحن معهما بان هذه الحكومة العميلة، وكافة الحكومات التي سيتم تشكيلها، لا يمكن أن تحقق أي نجاح لكونها شكلت على اساس المحاصصة، ولكونها خاضعة بصورة كاملة لما يفرض عليها من قبل النظام الصفوي في إيران.
وفي هذا المجال يحلو لنا أن نقتطف بعض الفقرات من كتاب صدر في نيويورك بعنوان (نهاية العراق)، والتي تدل على قيام أمريكا بتدمير العراق، حيث يذكر مؤلفه جاليبيرت، الذي كان عضوا في لجنة الشئون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، : " إن العراق الموحد - كما يقول- ذهب إلى غير رجعة، بعد أن كتب الأمريكيون شهادة وفاته، ويبقى عليهم الآن الاعتراف بخطيئتهم الكبرى واستخراج شهادات الميلاد الخاصة بدويلاته الثلاث. وطبقا لصحيفة الوطن السعودية التي نشرت ملخصا للكتاب فإنه - كما يقول مؤلفه - يشخص ويلخص معالم ما أسماه بـ"الجريمة الكاملة" التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية في العراق، وكيف أن الاستراتيجية - التي أعدها ونفذها سياسيون بعضهم غير متمرس وبعضهم فاسد، أسندت إليهم المهمة فقط لولائهم لصقور بوش من المحافظين الجدد - فشلت في الحفاظ على نسيج الوحدة الهش في هذا البلد وما يتعين عليها عمله الآن."
ويضيف " إن الأمريكيين يخوضون الآن في العراق حرباً مفتوحة يمكن أن تستمر مائة عام، وإن سياساتهم التي أعقبت غزوهم واحتلالهم لهذا البلد قد مزقته إرباً، وإنه لم يعد بمقدور الأمريكيين ولا غيرهم إعادة تجميعه، وإن حرباً أهلية مدمرة ستكون عنواناً للسنوات المقبلة، حتى تستقر عملية التقسيم، ويتم الانتهاء من ترسيم حدود هذه الدويلات، وكتابة شهادات ميلاد العراق الجديد ".
ويؤكد : "إن الولايات المتحدة التي غزت واحتلت العراق بهدف معلن هو تحويله لبلد ديموقراطي كنموذج يمكن تعميمه في الشرق الأوسط قد دمرته تماماً، ودفعته بسياساتها المجرمة نحو تقسيم لا مفر منه. "
(كتاب جديد يكشف السيناريوهات الأمريكية في العراق. نور العراق. 21/8/2007)
في الوقت الذي نؤيد طرحه فيما يخص تدمير العراق فنحن لا نقر استنتاجه بأن : " حرباً أهلية مدمرة ستكون عنواناً للسنوات المقبلة، حتى تستقر عملية التقسيم... و التقسيم لا مفر منه " لأن ما يطلقون عليه الحرب الأهلية بعيدة الحدوث في العراق وبالأخص فإن الكثير من شيوخ العشائر ومن أبناء الوسط والجنوب من العرب بدءوا يكتشفون المؤامرة الصفوية وأصبحوا ضد أي نوع من الفيدرالية أو التقسيم.
(بغداد - من مريم قرعوني وبول تيت : زعماء عشائر جنوب العراق: ايران تستغل الطائفية لتحقيق نواياها الشريرة. ميدل ايست اونلاين. 22/11/2007. و عشائر جنوبي العراق ترفض التقسيم وتطالب بانسحاب الاحتلال. العشائر تتمسك بضرورة المحافظة على هوية العراق العربية (الفرنسية-أرشيف). عن الجزيرة.نت. 8/12/2007. و مؤتمر العشائر العربية في البصرة يؤكد على انسحاب الاحتلال ورفض التقسيم. مفكرة الإسلام. 9/12/2007.)
2- الاستناد إلى فقرات بالدستور العراقي.
أما بالنسبة إلى ادعاء بيدن بأن خطته " تهدف فقط إلى استخدام الآليات الاتحادية المنصوص عليها في الدستور العراقي ". كما أن مجلس الشيخ عند مطالبته بالتقسيم ادعى بأنه يستند إلى إلى ما ورد بالدستور العراقي.
نقول أن هذه مغالطة كبيرة أخرى، ورغم معارضتنا لما يطلق عليه الدستور العراقي، الذي استند إلى قانون بريمر، وعدم اعترافنا به، ولكننا مضطرون للرجوع إلى مواد هذا الدستور لمناقشة ما ورد بقرار مجلس الشيوخ وأقوال بيدن وغيلب وكشف مدى التناقض بين ما ورد في أطروحاتهم وبين مضمون مواد هذا الدستور. من خلال :
أ - صلاحيات السلطات الاتحادية.
بعد أن تكلم عن فدرلة العراق، نص قرار مجلس الشيوخ على : " مع حكومة مركزية قوية ولكنها ذات سلطات محدودة في بغداد.
تتولى الحكومة المركزية مسؤولية المصالح المشتركة الحقيقية : الدفاع عن الحدود، السياسة الخارجية، إنتاج النفط والواردات." أما غيلب وبيدن فإنهما يذكران " وجود حكومة مركزية محدودة تتولى المسؤولية عن الشواغل العامة مثل حماية الحدود وتوزيع العائدات النفطية. " أي أن مجلس الشيوخ أضاف، إلى صلاحيات الحكومة المركزية : السياسة الخارجية.
بينما نص الباب الرابع – المواد من 107 إلى 112 - من الدستور المذكور على ما يلي :
- تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
- وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه.... الخ
إن هذه المادتين وحدها كافية لبيان خطأ المشروع وأقوال بيدن وغيلب.
فالحفاظ على وحدة العراق... الخ، يتطلب تمتع هذه السلطات بكل ما له علاقة بالجانب الأمني.
أي أن تتمتع بجيش قوي وقوات أمن قوية للحفاظ على : أولا وحدة العراق وعدم حدوث أي مشاكل بين الأقاليم، وكذلك ضرورة تواجد قواتها داخل الأقاليم نفسها لوأد أية فتنة تحدث داخل أي إقليم وبالأخص إذا كانت هناك تدخلات من دول أو جهات أجنبية. كما أن من واجب السلطات الاتحادية حل كافة الخلافات التي تحدث بين إقليمين أو أكثر.
يضاف إلى ذلك، الحفاظ على سيادة العراق من أي عدوان خارجي.
وإن الدستور، الذي وضعه الصهاينة وحلفائهم من أمريكيين وصفويين، عندما يذكر " ضمان أم حدود العراق " يؤكد : " بما في ذلك " أي هذه من ضمن الصلاحيات المذكورة سابقا " وضع سياسة الأمن الوطني ".
وليس المقصود كما تصوره المشروع، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ، باعتبار صلاحيات السلطات الاتحادية محدودة بالدفاع عن الحدود حصرا.
كما أن الدستور منح صلاحيات واسعة للسلطات الاتحادية في كثير من المجالات، منها التمثيل الدبلوماسي، وتنظيم السياسة التجارية، ورسم السياسة النقدية، وتنظيم أمور الجنسية... الخ.
يضاف إلى ذلك أن المادة 111، أوضحت الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم، والتي هي في الحقيقة سلطات اتحادية لأن النص يقول : " بالتنسيق أو بالتعاون مع الأقاليم.. "
وهكذا نرى التناقض الكبير فيما نص عليه قرار المجلس المذكور عندما يؤكد على " مع حكومة مركزية قوية " وبين الصلاحيات المحدودة جدا التي منحها لتلك الحكومة المركزية!!
ومن جهة أخرى بين الصلاحيات التي منحها الدستور للسلطات الاتحادية وتلك التي نص عليها مشروع مجلس الشيوخ.
ولا نرى داع هنا لمناقشة كافة مواد الدستور وقانون الأقاليم في هذا المجال. ولكن من حقنا أن نتساءل:
حتى لو قبلنا جدلا بأن السلطة المركزية سوف تكون مسئولة فقط عن حماية الحدود ن وفق ما طرحه مشروعهم، حماية الحدود كيف تتم!!؟ ومن أين تجند السلطات الاتحادية!!؟ هل تستوردهم من سويسرا كما كان يفعل ملوك فرنسا قبل الثورة الفرنسية عام 1789؟ - وذلك لأن حكام الأقاليم الفرنسية وأغلبهم من الإقطاعيين، الذين هم في كثير من الحيان من رجال الدين، كانت لديهم قواتهم العسكرية الخاصة بهم.
أما ملك فرنسا فليس لديه قوات عدى المرتزقة السويسريين -.
أو أن تتوسل بكل إقليم ليرسل لها ما يريد من جنود، لحماية الحدود، وهل ممكن، في هذه الحالة، ضمان ولاء هؤلاء الجنود للعراق أو أن ولائهم سيكون للطائفة التي ينتمون إليها؟
فمثلا لو فرضنا جدلا بأن إيران تجاوزت على حدود العراق بموافقة، صريحة أو ضمنية، لحكام إقليم الجنوب، فما هو الموقف في هذه الحالة؟
وهل أن سلطات إقليم الجنوب سيوافقون على إرسال جنود، وإن تم إرسالهم مع من سيحاربون مع رؤسائهم التابعين، منطقيا، للسلطات الاتحادية أو مع القوات الغازية التي اتفقت مسبقا مع سلطات الإقليم؟
ب – تكوين الأقاليم.
علينا هنا أن نوضح بأن الدستور العراقي لم ينص على تكوين ثلاث أقاليم على أساس طائفي أو اثني، بل نصت المادة 16 منه على : " يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه... "
وما تضمنته هذه الماد ة، كما نرى، يختلف كليا عما طرحة مشروع التقسيم المذكور الذي ينص على : " فدرلة العراق وفق الدستور العراقي ستتكون من ثلاث مقاطعات ذات حكم ذاتي واسع، (شيعية، سنية، كردية) و تشكيل حكومات الأقاليم (للكرد، السنة، الشيعة) وتكون مسئولة عن إدارة شؤون أقاليمهم. "
وللإصرار على مشروع التقسيم فإن المجلس المذكور عندما يطلب من المجتمع الدولي ودول الجوار التعاون لتنفيذ هذا المشروع فإنه ينص على " دعم أية تسوية سياسية عراقية تقوم على النظام الاتحادي."
كما أن يطالب ب "عقد مؤتمر للعراقيين من اجل أن يتوصلوا إلي اتفاقية حول تسوية سياسية شاملة قائمة على قانون النظام الاتحادي الذي صدق عليه البرلمان العراقي في 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2006.
أي أن يكون الغرض الأساس من المؤتمر هو التوصل على تسوية ولكن يجب أن تستند إلى قاعدة التقسيم.
وهذه الفقرات تدل دلالة قاطعة على أن القرار المذكور ما هو إلا تنفيذا للمشاريع الصهيونية لتفتيت العراق والوطن العربي على أسس طائفية واثنية والتي عرضناها في القسم الأول من هذا البحث (الدكتور عبدالإله الراوي : تفتيت العراق والوطن العربي.. مطلب صهيوني – صليبي – صفوي. شبكة البصرة. 10/10/2007)
ج – الدافع الحقيقي لمشروع التقسيم.
لقد أوضح مشروع المجلس المذكور، بصورة لا تقبل الجدل، الأهداف التي يسعى لتحقيقها والتي تصب في مصلحة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والنظام الصفوي نذكر منها :
" - أفضل ما يمكن أن يخدم المصالح الأمنية الطويلة المدى للولايات المتحدة هو قيام دولة عراقية مستقرة لا تكون ملاذا للإرهابيين ولا تشغل تهديداً لدول الجوار."
أي أن مشروع التقسيم سيضمن أمن الولايات المتحدة ولكن ما لم يصرح به مجلس الشيوخ كون التقسيم سيقدم ضمانا حقيقيا وواقعيا للكيان الصهيوني.
" - توجيه القادة العسكريين لتطوير خطة خاصة بالانسحاب وإعادة نشر معظم القوات الأمريكية من العراق في أيلول 2008.
- الاحتفاظ بقوة صغيرة مقيمة داخل أو بقرب العراق ربما تتكون من عشرين ألف جندي لضرب أية تجمعات إرهابية وللمساعدة في إيفاء الدول المجاورة بالتزاماتها تجاه العراق وتدريب قوات الأمن.
- منح الحكومة المركزية سلطة وضع سياسة نفطية وطنية وتوزيع الواردات، والتي ستجتذب الاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها العراق والأخذ بنظر الاعتبار قانونيا مصلحة كل مجموعة من خلال المحافظة على العراق موحدا وحماية البنية التحتية للصناعات النفطية."
النص واضح لا يحتاج إلى تعليق، أي أن أحد الأهداف الرئيسة للقرار هو سحب معظم القوات الأمريكية. ولكن فقرة إبقاء قوة صغيرة يحتاج إلى تعليق بسيط.
أي أن أمريكا ستحتفظ بقواعد دائمة في العراق. وهذه قضية متوقعة.
مع ذلك هناك فقرة محيرة تلك التي تنص على تدريب قوات الأمن.
فلا ندري ما المقصود بها، وذلك لأن قرار المجلس منح كافة السلطات الأمنية إلى الأقاليم. فهل المقصود بها
قيام القوات الأمريكية بتدريب الكتائب الصفوية في إقليم الوسط والجنوب؟ وكذلك في الإقليم الذي سيقيمه عملاء الصحوة في غرب وشمال العراق؟ والذين سيأخذون مكان تنظيم القاعدة التي دعت إلى تكوين " دولة العراق الإسلامية؟. "
من المؤكد بأن الإجابة ستكون : طبعا هذا هو المقصود من النص. وذلك لكون مشروع التقسيم لم يمنح للسلطات المركزية أية صلاحية في هذا المجال.
د – تقسيم أو نظام فيدرالي؟
إن بيدن وغيلب يوضحان :
إن " خطتنا ليست تقسيما، على الرغم من أن بعض المؤيدين ووسائل الإعلام أسموها كذلك بالخطأ. إن الخطة المقترحة تسعى إلى توحيد العراقيين من خلال إحياء النظام الفيدرالي الذي ينص عليه الدستور العراقي. فعراق فيدرالي هو عراق موحد لكنه عراق يتم فيه تقسيم السلطة على حكومات إقليمية، مع وجود حكومة مركزية محدودة تتولى المسؤولية عن الشواغل العامة مثل حماية الحدود وتوزيع العائدات النفطية.
العراقيون لا يعرفون الفيدرالية التي كانت تشكل، من الناحية التاريخية، السبيل الوحيد لتوحيد الدول الممزقة، لكن في غياب المحتل أو الدكتاتور. يمكننا أن نشير إلى النظام الفيدرالي، وكيف أنه بدأ في وقت كانت معظم السلطات في أيدي الدول. يمكننا أيضا الإشارة إلى حلول مماثلة تم تطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي أسبانيا، وفي البوسنة. ليس هناك أدنى شك في أن معظم العراقيين يريدون المحافظة على وحدة بلدهم. لكن إذا ظل القادة العراقيون يسمعون من الزعماء الأمريكيين إن الفيدرالية تعني التقسيم أو تفضي إليه، فهذا ما سوف يصدقونه. "
نقول لهما بان المشروع الذي طرحاه هو خطة تقسيم وليس تكوين نظام فيدرالي لعدة أسباب.
أن أمثلتهما التي ذكروها لا تنطبق على العراق نهائيا، فالإمارات العربية كانت تتكون من عدة دويلات تم توحيدها. أما البوسنة فقد ذكرنا ما يكفي عنها في الجزء الأول من هذا القسم.
بالنسبة إلى اسبانيا فإن السلطات الاتحادية تتمتع بصلاحيات واسعة جدا بالمقارنة مع مشروع التقسيم الذي طرحاه وبالأخص في ما يتعلق بالجانب الأمني والقوات العسكرية لا مجال لذكرها.
ب - من حقنا أن نطالب الكاتبان بأن يذكران لنا، ولو مثلا واحدا، عن دولة موحدة كالعراق الذي لم يكن نهائيا دولة ممزقة – كما يدعيان - تم تقسيمها بالطريقة التي يريدان تطبيقها على بلدنا الحبيب.
وهما يعلمان جيدا بأن من قام بتمزيقها هو الغزو وما تبعه من تدخل من الصهاينة وحلفائهم الصفويين.
وبالأخص كما ذكرا " في غياب المحتل أو الدكتاتور" وهمل يعلمان جيدا بأن العراق تحت الاحتلال، ولو كان بلدا مستقلا فعلا، فهل يحق لهما طرح مثل هذه المشاريع؟
كما نريد منهما أن يذكرا لنا، ولو مثلا واحدا لا أكثر، عن نظام فيدرالي أو كون فيدرالي لا تحتفظ به السلطات الاتحادية إلا بتوزيع العائدات النفطية والتمثيل الدبلوماسي وحماية الحدود.
لا نريد أن نطيل على القارئ، ولكننا نؤكد هنا بأن مجلس الشيوخ وكل من بيدن وغيلب، بادعائهم الاستناد إلى الدستور العراقي وبأنهم لم يقدموا أي خطة تتعارض مع الدستور العراقي ومع قانون الأقاليم.
أرادوا استغلال سذاجة الشعب الأمريكي والضحك على غباء الذين لم يطلعوا على الدستور العراقي من سياسيين عالميين وكذلك بعض العراقيين البسطاء بالتعاون مع الكتائب الصفوية لتمرير مشروعهم الجهنمي هذا.
وهذه مغالطة لا أخلاقية، ولكن هل ننتظر من هؤلاء الصهاينة أن يتحلوا بأي وازع من ضمير أو أخلاق.
كما نؤكد بأن مثل هذه المشاريع لا يمكن أن يتم تحقيقها لسببين :
الأول : لكونها غير واقعية. والثاني : إن كافة العراقيين بمختلف انتماءاتهم وطوائفهم سيقفون ضد مثل هذه المشاريع التي لا يمكن أن تخدم العراق والعراقيين. بل وضعت لخدمة أهداف أعداء العراق والأمة العربية من صهاينة ومحتلين وصفويين.
كما أن المقاومة العراقية البطلة تقف لهم بالمرصاد لوأد مشاريعهم الجهنمية هذه.
وأخيرا من المغالطات المهينة قول مجلس الشيوخ " لا ينبغي تأويل أي شيء في هذا القانون على انه يشكل بأي طريقة كانت تعديا على الحقوق السيادية للأمة العراقية. "
نقول لهم بارك الله بحسن نواياكم!! فإن ما قدمتموه ينسجم كليا مع رغبات أسيادكم الصهاينة ولا يحمل أي تعد على الحقوق السيادية (للأمة العراقية).
والغريب هنا أنهم، بعد كل ما قدموه من إهانة لكل عراقي بتدخلهم السافر بشؤون العراق، يعترفون
بوجود أمة عراقية!!!
كما أن القرار يذكر :
"على الرغم من الفروق الموجودة فيما بينهم إلا أن المجموعات الطائفية والعرقية تؤيد الوحدة وسلامة أراضي العراق. "
إذا كانوا مقتنعين بوجود أمة عراقية وبأن العراقيين يؤيدون الوحدة وسلامة أراضي العراق.
فما هو الدافع للتصويت على مشروعهم ورغبتهم بتقسيم العراق؟
لقد ذكرنا الدوافع ولا داعي لتكرارها. وسوف يتم تعميق ذلك في مقالنا الآتي، إن شاء الله، بعد طرح موقف المعارضين لمشروع التقسيم.
الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob.com
تجدون كافة مقالاتنا التي نشرت بعد الغزو على
http://iraqrawi.blogspot.com
شبكة البصرة
الخميس 24 ذو الحجة 1428 / 3 كانون الثاني 2008
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس

تفتيت العراق والوطن العربي.. مطلب صهيوني - صليبي – صفوي . 2-1

http://www.albasrah.net/ar_articles_2007/1107/abdul_271107.htm

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفتيت العراق والوطن العربي.. مطلب صهيوني - صليبي – صفوي . 2-1
القسم الثاني- 1
شبكة البصرة
الدكتور عبدالإله الراوي
ملاحظة بسيطة : نظرا لطول هذا القسم من البحث سنضطر لعرضه على حلقات.

تكلمنا في القسم الأول من هذا البحث، وبنفس العنوان ونشر في عدد كبير من الصحف والمواقع، (شبكة البصرة. 10/10/2007) عن دور الكيان الصهيوني والصهيونية العالمية للعمل على تفتيت العراق والوطن العربي.

وفي هذا القسم سنحاول عرض كون تقسيم العراق والمنطقة هو مطلب صليبي أو كما ذكرنا سابقا : تقسيم العراق.. وموقف أمريكا وحلفائها.

ولكن قبل أن نقوم بتقديم بحثنا هذا نرى أن نوضح نقطتين :
الأولى : عندما نقول (مطلب صليبي) فنحن لا نقصد الجانب الديني أي أن نتهم كافة المسيحيين بوقوفهم ضد العراق والوطن العربي، ولا نرى داع للتذكير بأن الكثير من بناة النهضة العربية في القرنين السابقين هم من العرب المسيحيين، لأن المسيحيين العرب يشعرون بأنهم عرب أولا وإن الشعور والانتماء القومي والوطني يتغلب على الموقف الديني المتعصب.
كما أن الكثير من المسيحيين العرب هم يؤمنون بالوحدة العربية ومستمرون بالنضال من أجل تحقيقها.

وفي هذا المجال يحلو لنا أن نتذكر بعض علاقاتنا الشخصية مع بعض الأخوة المسيحيين الذين كانت تربطني بهم علاقات نضالية قبل ثورة 1968 أو بعدها، سواء في كلية الحقوق في جامعة بغداد أو في الموصل.

من بينهم الأخ، الذي أتمنى أن يكون لازال بصحة جيدة، كيزاك وهو أرمني معروف في الموصل ورغم كونه أرمني فقد ارتبط بحزب البعث العربي الاشتراكي، والسبب الذي دفعه للانتماء لهذا الحزب، كما يقول هو : أن الأرمن تمت معاملتهم في العراق كما يعامل العراقي ولذا بدأ يشعر بأنه عربي أكثر من كونه مسيحي أو أرمني، كما أن ما قرأه من منطلقات البعث فيما يتعلق باحترام الأقليات القومية والدينية دفعه للارتباط المصيري بهذا الحزب.

كما أتذكر عدد كبير من الأخوة من سكان ناحية برطلة، في ذلك الوقت، ومنهم الأخ صباح والأخ فلاح، ولا أنسى حفلة الزواج التي حضرناها أنا وبعض الأخوة من الموصل في هذه المدينة.

كما أذكر الأخ سمير الذي كان طالبا معي في كلية الحقوق وقد التقيت به، وهو يعمل، إضافة لوظيفته الأصلية في الفندق الذي أقمنا فيه في أحد مؤتمرات المغتربين والعراقيين المقيمين بالخارج. وهو بعثي طبعا.

هذا دون ذكر العدد الكبير من زملاء العمل الذين كانت تربطني معهم علاقات صداقة أو نضالية.

لقد ثبتنا هذه الذكريات لنؤكد بأننا عندما تقول (مطلب صليبي) فنحن نقصد، بشكل خاص، بوش وعصابته من (المسيحية الصهيونية) هذا دون تكرار قول بوش بان الحرب على الإرهاب هي حرب صليبية.

كما أن تصريحات بلير الأخيرة، الذي ينتمي إلى نفس عصابة المسيحيين الصهاينة التي تضم يوش وزمرته، يؤكد موقف (المسيحية الصهيونية) عندما يعترف : " بأن عقيدته الدينية لعبت " دورا هائلا " في التأثير على قراراته أثناء فترة حكمه التي دامت عشر سنوات، بما في ذلك قراره المشاركة في احتلال العراق. "

وعبر بلير أيضا : " عن امتعاضه من كونه لم يتمكن من الحديث صراحة عن معتقده الديني عندما كان رئيسا للوزراء كما يفعل الرئيس الأمريكي جورج بوش، مشيرا إلى صعوبة ذلك في النظام السياسي البريطاني. "

ولذا فإن بعض معارضي بلير يعتقدون أن الحماس الديني لديه أعماه عن عواقب أعماله، ويستدلون على ذلك بقوله إن الرب هو من سيحكم على قراره بغزو العراق.

وفي صفحة الرأي يكتب جون همفري عن تدين بلير ويقول عن حرص بلير على عدم التصريح بذلك أثناء حكمه: "يبدو أن ما كان يخشاه بلير هو ترك الانطباع بان تدينه وليس تعقله يملي عليه تصرفاته".

ويستعيد صورة بلير عندما سئل على شبكة (بي. بي. سي) أنه كان صلى مع الرئيس بوش جماعة. (بلير يعترف بـ "الدور العقائدي" في قرار احتلال العراق. وكالة الأخبار الإسلامية (نبأ). 25/11/2007)

وقد شرحنا في القسم الأول من هذا البحث بعض أهداف هذه العصابة ولا نرى داع لتكرارها، ولكن يجب علينا أن نؤكد بأن الصهاينة في الولايات المتحدة وفي العالم ومعهم طبعا المرتبطين فكرا ب (المسيحية الصهيونية) عملوا ويعملون جاهدين لإجهاض أية محاولة لتحقيق أي نوع من التقارب أو الإتحاد، دون أن نقول الوحدة، بين البلدان العربية، وشيدوا كافة مشاريعهم الخبيثة لتفتيت الوطن العربي أولا ثم بعد ذلك يوجهون اهتمامهم لتمزيق الدول الإسلامية ومحاربة كل من هو عربي أولا ثم من هو مسلم ثانيا.

ثانيا : عندما سنتكلم عن المشاريع والآراء الأمريكية سوف لا نعيد ما ذكرناه في القسم الأول من هذا البحث، رغم كون أكثر الذين طرحوا المشاريع الصهيونية لتفتيت العراق والوطن العربي يحملون الجنسية الأمريكية بدأ من، مستشار الأمن القومي في عهد كارتر و أحد أبرز منظري إدارة بوش حاليا، الأمريكي اليهودي - الصهيوني زبيغنو بريجنسكي الذي وضع مشروع تفتيت الوطن العربي منذ عام 1977 كما ذكرنا.

كما أن دور الكيان الصهيوني والأمريكي في كردستان العراقية وإسنادهم لكافة حركات التمرد الكردية، في سبيل تقويض الحكومات العراقية الوطنية وتقسيم العراق معروف ولا نرى داع لعرضه هنا.

ولغرض بحث هذا القسم سنقوم بعرضه كما يلي :-
الفصل الأول : الخطة الأمريكية للتمهيد لتقسيم العراق قبل الاحتلال.
الفصل الثاني : مشاريع تقسيم العراق عدا الخطة التي تبناها مجلس الشيوخ.
الفصي الثالث : خطة غيلب - بيدن لتقسيم العراق.
الفصل الرابع : قرار مجلس الشيوخ. والمواقف المختلفة منه.
الفصل الخامس : الخطط الأمريكية لتفتيت الوطن العربي والمنطقة.

الفصل الأول : الخطة الأمريكية بالتمهيد لتقسيم العراق.
سنقوم بعرض سريع لمراحل التمهيد لتنفيذ المشاريع التي تم طرحها في مقالنا المشار له والتي سنعرضها في مقالنا هذا من خلال :
أولا : خميني والحرب العراقية الإيرانية.
ثانيا- بداية تقسيم العراق.
ثالثا : الفدرالية، وما كان يطلق عليها (المعارضة العراقية) والدعم الأمريكي.

أولا : خميني والحرب العراقية الإيرانية.
إن إيصال خميني لقمة السلطة في إيران، كانت خطة صهيو – أمريكية الغرض الرئيس منها هو تنفيذ أطروحات بريجنسكي عام 1977، والتي دعا فيها بصورة لا تقبل الجدل، والتي ذكرناها في القسم الأول من هذا البحث.

نعيدها لأهميتها : " الاستفادة من الحركات الدينية والطائفية والمذهبية والعرقية لغرض تمزيق المنطقة العربية ومنع قيام أية قاعدة مادية قد ترتكز عليها الجهود التي تؤدي إلى بناء ولو حد أدنى من الوحدة والتضامن بين الأقطار العربية. "

ولذا تم جلب خميني لغرض تطبيق المبادئ الشيعية الصفوية في إيران وبذل الجهود لتصدير هذه التجربة إلى بقية البلدان الإسلامية وبصورة خاصة إلى العراق أولا ثم إلى بقية البلدان العربية.

ومن المؤكد ‘ إن المخططين لهذا المنحى ليسوا أغبياء، وهم الذين طبلوا لثورة خميني التي انخدع بها الكثير من العرب والمسلمين على أنها ثورة لتحرير المسلمين من نير الاستعمار.

وقد أدت هذه (الثورة!!) فعلا لتحقيق أهدافها، التي أريد لها من قبل الصهيونية وحلفائها وذلك :
بعض (بركات!!) هذه (الثورة!!) :

إن بعض الأنظمة العربية وقفت إلى جانبها، وبالأخص النظام الليبي والسوري، واللذان سانداها خلال الحرب العراقية – الإيرانية.
إن الكثير من العرب والمسلمين السذج والبسطاء، كما ذكرنا، انخدعوا بها وتصوروا فعلا بأنها قامت لمساندة الحق العربي والإسلامي وبأنها تسعى، حقيقة، لتحرير فلسطين.
عملت على جر الكثير من الشيعة، غير العرب، إلى جانبها سواء في العراق أو في غيره من البلدان العربية والإسلامية. كما مولت الكثير من الحركات الشيعية، بكافة الوسائل، لغرض زرع الفتنة، في هذه البلدان، وهذا ما ابتغاه مشروع برجنيسكي.
بدأت بالإعلان وبشكل مباشر عن طموحاتها التوسعية، فبدلا من أن تعيد شط العرب إلى العراق والجزر الثلاث التي اغتصبها الشاه، إلى أصحابها الشرعيين، فإن ملالي طهران أخذوا يصرحون بأحقيتهم في البحرين وبشكل غير مباشر ببعض الدول الخليجية الأخرى.. الخ.
أخذ قادة (الثورة!!) يجندون العملاء في كافة الأقطار العربية لزعزعة استقرارها والمطالبة بحقوق الشيعة، وزودت هؤلاء العملاء بالمال والسلاح لهذا الغرض. ولا يمكن أن ننسى ما قام به هؤلاء العملاء في العراق
وبالأخص جريمة جامعة المستنصرية ومحاولة اغتيال طارق عزيز.. الخ.

2- الحرب العراقية – الإيرانية.
إن المخططين الصهاينة استثمروا، وبذكاء، ملالي طهران لغرض تفجير هذه الحرب من خلال الاعتداءات المتكررة على العراق لغرض تصدير (ثورتهم!!) مما اضطر قادة العراق إلى الرد على هذه الجرائم والتجاوزات.

وكانت النتيجة، وكما هو معروف الرد من الجانب العراقي مما أدى إلى ثمان سنوات من حرب طاحنة كانت نتائجها وخيمة فعلا، أكثر من مليون أو ربما مليوني قتيل من الجانبين. إضافة إلى توسيع الهوة بين العرب والفرس من جانب ومن جانب آخر بين الشيعة، غير العرب وربما بعض العرب المغرر بهم والذين لا يفرقون بين الشيعة العلوية والشيعة الصفوية التي كان ينادي بها خميني، والسنة من جانب آخر.

ثانيا- بداية تقسيم العراق.
الدخول إلى الكويت : بعد انتصار العراق على نظام الملالي في إيران واضطرار خميني إلى تجرع السم، وخروج العراق قويا بقوات مسلحة اكتسبت تجربة لها قيمتها التعبوية بالحرب، أخذ اللوبي الصهيوني يفكر بكيفية القضاء على العدو اللدود للكيان الصهيوني وهو العراق كما ذكرنا في القسم الأول من هذا البحث.

وبالنظر لكون العراق خرج من الحرب منتصرا إلا أنه كان عليه ديون كثيرة نتيجة هذه الحرب، فماذا يعمل هذا اللوبي؟ لقد استغل ببساطة شيوخ الكويت : انظر (الدكتور عبدالإله الراوي : شيوخ الكويت... يهود الخليج. شبكة البصرة. 7/10/2005)، لغرض القيام بالضغط على العراق من جهتين الأولى زيادة ضخ النفط مما أدى إلى انخفاض أسعاره وبالنتيجة خسارة العراق مليارات الدولارات في العام.

والثانية : قيام قادة أمريكا الصهاينة بالضغط على شيوخ الكويت كي يطالبوا من العراق، وبإلحاح، للقيام بتسديد الديون التي عليه ودون إبطاء.

مما أدى إلى خلق مشكلة كبيرة بين هؤلاء الشيوخ والقيادة العراقية التي سمحت لهم باستغلال حقول نفط مجنون خلال الحرب المذكورة لقاء المبالغ الذي يدفعها شيوخ الكويت لمتطلبات الحرب.

وكما هو معلوم كانت النتيجة دخول القوات العراقية الكويت، وبدفع مباشر أو غير مباشر من قبل القادة الصهاينة في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسهم السفيرة الأمريكية في بغداد.

وهكذا وقع العراق في الفخ الذي نصب له. والكل يعرف النتيجة : وهي تقسيم العراق بشكل واقعي وعملي بخلق مناطق الحضر والإعلان الشبه رسمي لاستقلال شمال العراق.

ونرى هنا من الأفضل تثبيت خارطة توضح مناطق الحضر والتي نشرت من قبل ال (بي بي سي)
وأخذناها عن (وزير الدفاع البريطاني الأسبق يرجح تقسيم العراق لثلاث دويلات. مفكرة الإسلام. 29/10/2007)


وعلينا أن لا ننسى موقف ما كان يطلق عليها المعارضة العراقية، التي كانت تضم مجموعة من العملاء للمخابرات الأمريكية والبريطانية والموساد الصهيوني، : انظر (الدكتور عبدالإله الراوي : قادة العراق الجديد.. وعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني. شبكة البصرة. 25/8/2005).
هذه الزمرة من الخونة بدؤوا منذ مؤتمر لندن السيئ الصيت الذي رعاه زلماي خليل زادة، وقبله، يتوجهون نحو تقسيم العراق.
وكانت أطروحاتهم تنحى باتجاه طائفي وعنصري معروف وسوف لا نذهب بعيدا في هذا المجال بل سنذكر قولا لأحمد الجلبي، الصهيو – أمريكي – صفوي. زعيم (المعارضة العراقية) في المنفى (في ذلك الوقت) المتعاون مع الأمريكان والذي أقنع الإدارة الأمريكية أن الغالبية الشيعية الموجودة في العراق هي " غالبية علمانية "، وأنها سترحب بالقوات الأمريكية وستكون أغلبية هادئة علي طول المدى. (الدكتور عبدالإله الراوي : بوش.. الكذب الرخيص.. والفتنة الطائفية. شبكة البصرة. 27/3/2007)

ثالثا : الفدرالية، وما كان يطلق عليها (المعارضة العراقية) والدعم الأمريكي.
في الحقيقة تم طرح مشروع الفيدرالية من قبل (المعارضة العراقية) مباشرة بعد خروج القوات العراقية من الكويت.
ونرى هنا لا بد من الإشارة إلى مطالبة محمد باقر الطبطبائي : بوضع الجنوب العراقي برمَّـته تحت المظلة الدولية بدعوته إلى إنشاء منطقة آمنة في الجنوب، الذي يشمل حسب الرسالة التي وجّـهها إلى الأطراف الدولية المعنية، كل المناطق الشيعية من النجف وكربلاء والكوت والسماوة والديوانية والحلة إلى العمارة والناصرية والبصرة، على غِـرار ما حصل في شمال العراق.

وحسب رأينا إن ادعاء (الطبطبائي الحكيم) بتبرير طلبه أمنِـيا، أي للحفاظ على أمن طائفته، ما هو إلا ادعاء لا أساس له لكون النظام الوطني في العراق لم يكن طائفيا نهائيا.
ولكنه ينفذ ما يؤمر به من قبل سادته في طهران ليس إلا.

وهو نفس المُـبرِّر الذي يدفع شقيقه عزيز للمطالبة بتطبيق ما يطلقون عليها الفدرالية وعدم التراجع عنها.

كذلك، فقد نوقش هذا المُـقترح من قِـبل أطراف من المعارضة العراقية في مؤتمرات المعارضة ولقاءاتها المتعدّدة، سواء في مؤتمر بيروت، الذي انعقد بعد (الانتفاضة) في الجنوب أو في كردستان في مارس 1991 بحجّـة حماية سكان الجنوب (والأكراد) من قمع النظام المركزي.

ففي مؤتمر بيروت ل(المعارضة العراقية) الذي عقد بعد نشوب (الانتفاضة) في الجنوب وفي كردستان خلال شهر آذار من عام 1991، تم طرح نفس المقترح بطلب تكوين منطقة آمنة في جنوب العراق. والغاية من هذه المنطقة الآمنة – حسب ادعائهم - هي حماية أبناء الجنوب من (بطش النظام)، إلا أن هناك من فضل إيجاد أساس دستوري لهذه المنطقة بجعل شكل الدولة العراقية مركبا أي اتحاديا.

وهذه دلائل واضحة بنية هؤلاء العملاء من طرح مشروع الفدرالية على أساس طائفي، ألا وهي تقسيم العراق.

بعد هذه المقدمة البسيطة سنركز على بعض المؤتمرات التي عقدت بعد ذلك :
إن المؤتمرات التي قامت بعقدها (المعارضة العراقية) بإشراف أمريكي، وطرح خلالها قضية تقسيم العراق وتعميق الطائفية، كثيرة جدا، ولذا سنقتصر على ذكر :
1 – مؤتمر لندن عام 1999، وكان بعنوان (العراق حتى عام 2020).
ومن بين العملاء، للكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا والنظام الصفوي في إيران.. الخ، الذين حضروا المؤتمر، كل من : الدكتور عبد الحسين وداي العطية والدكتور سنان الشبيبي والدكتور عدنان الباججي والدكتور صلاح الشيخلي و رند رحيم والدكتور موفق الذي تبرأت منه عشائر ربيعة والدكتور علي باباخان والدكتور محمد بحر العلوم والدكتور أياد علاوي.

وقد تم انعقاد هذا المؤتمر بإشراف كل من : فرانك ريشارد دوني والسفير ديفيد ماك.

الأول هو المنسق الأمريكي لشؤون المعارضة العراقية. والثاني هو الرئيس المكلف لمعهد الشرق الأوسط بالولايات المتحدة.
فتهانينا لهؤلاء العملاء على وطنيتهم!! الذين أصبح أغلبهم من قادة العراق الديمقراطي!! الخاضع للاحتلال الصهو- صليبي – صفوي.

من بين أطروحات هذا المؤتمر : تم التطرّق بشكل معمَّـق إلى فدرالية كردستان والفدرالية في الوسط وفي جنوب العراق، وتمّ الاتفاق على أن تُـعتبر حقوقا دستورية يجب أن تثبت في الدستور العراقي بعد سقوط نظام صدّام.

وطبعا وكما هو متوقع فإن الذي قام بطرح هذا المشروع أكد على : شريطة أن لا يكون حدود هذه الأقاليم على أساس طائفي أو مذهبي أو قومي. والمقصود هو العكس طبعا، كما رأينا ما قامت به الكتائب الصفوية بعد الاحتلال.

حيث أن الذي قام بطرح هذا المشروع وهو الدكتور منذر الفضل يقول : ولكي ينعم العراق بالاستقرار والأمن واحترام حقوق الإنسان لا بد من حل القضية الكردية أولا حلا عادلا منصفا وإنهاء الاقتتال الداخلي وبناء أسس للشراكة العادلة بين العرب والكرد مع احترام حقوق القوميات الأخرى ورسم قواعد التداول السلمي للسلطة بإعداد دستور دائم للبلاد يكون فيه الحاكم محكوما بنصوصه ويحترمه الجميع طواعية ويكون الكل مسئولا أمام القضاء, إذ لا يمكن أن تكون هناك أية حصانة دستورية أو قانونية لأحد من المسئولين , ولا يتحقق هذا إلا بتأسيس ثلاث أقاليم في العراق وهي إقليم على ارض الكرد (فدرالية كردستان) وتدخل مدينة كركوك ضمن هذه الفدرالية التي تحدد حدودها الإدارية جغرافيا وتاريخيا وقانونيا وعلى أن تعود الأقضية والنواحي ذات الأغلبية الكردية التي فصلها نظام صدام من كردستان إلى الحدود الإدارية لكردستان، وإقليم في الوسط , وإقليم في الجنوب شريطة أن لا يكون حدود هذه الأقاليم على أساس طائفي أو مذهبي أو قومي. (ريتشارد دوني.. الإدارة الأمريكية ملتزمة بتقديم الدعم للمعارضة العراقية. وكالة الأنباء الكويتية. 9/7/2007. ونجاح محمد علي – دبي : العراق بين الفدرالية والتقسيم! السعودية تحت المجهر. 11-10-2006. ود. منذر الفضل : فدرالية الوسط والجنوب من الحقوق الدستورية في العراق.
http://www. alitthad. com/paper. php?name=News&file=print&sid=14241)

الغريب أن هذا الشخص يربط بين الحصانة الدستورية والقانونية... الخ وبين التقسيم، عندما يقول وهذا لا يتحقق إلا " بتأسيس ثلاث أقاليم في العراق."
ولا نرى أي علاقة بين احترام هذه القواعد وشكل الدولة، حيث أن احترام القواعد الدستورية والقانونية يتم من خلال المؤسسات التي تشرف على ذلك، كالمحكمة الدستورية مثلا.

وهذا ما هو معمول به في أكثر الدول المتقدمة، مثلا في فرنسا وهي دولة موحدة وتعتبر من أكثر دول أوربا مركزية، أي أن الصلاحيات الممنوحة للإدارات المحلية محدودة جدا وإن أغلب المهمات الرئيسة محصورة بيد السلطات المركزية أو ممثليها في المحافظات، فهناك مجلسان لهذا الغرض وهما المجلس الدستوري ومجلس الدولة بالإضافة إلى المحاكم.

كل ما نستطيع أن نقوله في هذا المجال أنهم يبحثون على أعذار، مهما تكون واهية ومغلوطة، لإيهام المواطن العادي المسكين والذي سيتصور بأنه لا يمكن تطبيق العدالة والحرية ومبادئ القانون إلا في دولة مركبة : فيدرالية أو كونفدرالية.. الخ
وهذا موقف مخجل حقا، ولكن هل أن من باع وطنه للأجنبي يشعر بالخجل.... الخ؟

2 – مؤتمر لندن عام 2002.
تم انعقاد هذا المؤتمر بين 13 – 15 /12/2002، برعاية خليل زادة ممثلا للإدارة الأمريكية، وقد حضره عدد كبير من العملاء، منهم الصهاينة كل من جلال طالباني ومسعود برزاني إضافة إلى الصفوي عزيز الطبطبائي وآخرين ممن هم على شاكلته والذين كانوا مقيمين في لإيران. والصورة أدناه تقدم بعض الحضور لهذا المؤتمر. (هذه الصورة أخذت عن الوكالة الشيعية للأنباء. التي سنشير لها)


أكد البيان السياسي الصادر عن مؤتمر لندن للمعارضة العراقية، والذي أنهى أعماله بعد أربعة أيام متتالية من الانعقاد والبحث والمناقشة المستفيضة بجوانب القضية العراقية ومستقبل العراق السياسي لمرحلة ما بعد نظام صدام : بأن المؤتمر يرى ضرورة الإسراع بتصفية كل السياسات الطائفية ورعاية جميع الحقوق المنتهكة للشيعة!!، ويدين قتل مراجع الدين وعائلاتهم والعلماء ويستنكر تهجير الشيعة العراقيين من غير العرب، مشدداً على أن إدانة التهجير ألقسري والتطهير العرقي وما جرى من تغيير في الواقع القومي لمناطق كركوك ومخمور وغيرها، ودعا إلى إعادة المهجرين وإعادة ممتلكاتهم!!.

كما ونوه المجتمعون بالتضحيات التي قدمتها الطائفة الشيعية في العراق ودعا المؤتمر إلى تصفية كل السياسات الطائفية وتحريمها. واستنكر المؤتمر المساس بمقدسات الشيعة في العراق..

إضافة لذلك ودعا المؤتمر إلى تجميد ثم إلغاء جميع القوانين والقرارات والأنظمة العنصرية الجائرة التي أصدرها النظام والموجهة ضد الكرد والتركمان والاشوريين والطائفية الموجهة ضد الشيعة. (المعارضة العراقية تنهي مؤتمر لندن. تعيين لجنة لخلافة صدام من 75 عضواً وتبني النظام الفيدرالي. الرابط
http://www. alyaum. com/issue/article. php?I=38751&IN=10778

والوكالة الشيعية للأنباء. 20/12/2002. الرابط
http://ebaa. net/khaber/2002/12/20/khaber07. htm)

وهكذا نرى أن هذا المؤتمر يعمل على خلق النعرات الطائفية بتأكيده على (تهجير الشيعة العراقيين من غير العرب) دون ذكر بأن هؤلاء ليسوا عراقيين. وليس لديهم شهادة الجنسية العراقية. بل هم إيرانيون استقروا في العراق دون أن يندمجوا بالمجتمع العراقي، ولكنهم بقوا مرتبطون بدولتهم، التي ترعاهم وتدعمهم بكل الوسائل، في سبيل زعزعة الوضع في العراق خدمة لوطنهم الأصلي ولنظام الملالي في طهران.

من جهة أخرى فنحن نستغرب دعوة المؤتمر إلى " تجميد ثم إلغاء جميع القوانين والقرارات والأنظمة العنصرية... الخ " ونقول لهم : نتحداكم أن تجدوا أي قانون عنصري موجه ضد أي من مكونات المجتمع العراقي، وما تذكروه ليس موجودا إلا في عقولكم المريضة لغرض إيهام البسطاء من أبناء هذه القوميات أو الطوائف، وهذا معيب حقا.

ولكن كما ذكرنا في الفقرة السابقة فالذي فقد قطرة الحياء وباع كل ما يدعيه من مبادئ لألد أعداء وطنه، هذا إن كانوا يعتبرون مواطنون عراقيون، وأمته، إن كانوا عربا – وطبعا هذا ما يدعيه غالبيتهم، وبالأخص المعممين منهم، علينا أن نتوقع منهم كل المواقف المخزية والملفقة لتحقيق أهداف سادتهم من صهاينة وأمريكان وصفويين. فيما يتعلق بغرس وتنمية الفتنة الطائفية ننصح بالرجوع إلى مقالاتنا السابقة، مثلا (الدكتور عبدالإله الراوي : بوش.. الكذب الرخيص.. والفتنة الطائفية. شبكة البصرة. 27/3/2007)

كما تم في هذا المؤتمر مناشدة : رئيساً الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مسعود البرزاني وجلال طالباني المؤتمرين دعم الفدرالية لطمأنة دول الجوار خاصة تركيا وإيران وسوريا التي تؤوي أقليات كردية
وهذا يعني أن الأكراد لا يريدون الاستقلال. ولكن هدفهم في الحقيقة هو الاستقلال. وبهذا صرح، وبصورة لا تقبل الجدل، مسعود برزاني عندما يقول : "الاستقلال هو حق طبيعي وشرعي للأمة الكردية" (فضائية العربية. ضيف وحوار: مع مسعود برزاني. 13/2/2006)

ونرى أن نشير هنا إلى أن حسن العلوي انسحب من المؤتمر، حسب ادعائه بسبب : أن ذكر كلمة عرب وردت مرة واحدة في بيان المؤتمر اللندني المؤلف من أكثر من ألفي كلمة وفي سياق ذكر القوميات الأخرى في العراق، وتم القفز على هوية البلد العربية وعمقه الحضاري ومحيطه العربي بضغط من بعض ذوي التوجهات العدمية والماسونية الصريحة التي مثلها خير تمثيل شخص يدعى كنعان مكية الذي ارتدى هذه المرة قناع مضادا لمؤتمر لندن لتمرير أفكاره العدمية المعادية لهوية العراق الراسخة ويبدو أنه أحرز نجاحا لا يستهان به رغم الأقنعة الشاحبة التي توحي بعكس ذلك.

وبالمناسبة فحسن علوي، الصديق الحميم لكنعان مكية كما قال على شاشة شبكة الأخبار العربية. (http://www. rezgar. com/debat/show. art. asp?aid=4547)

إذا أحد أهداف هذه المؤتمرات، إضافة للتآمر على النظام الوطني في العراق، هو خلق الفتنة الطائفية وسلخ العراق عن محيطه العربي.

الفصي الثاني : الأطروحات المتعلقة بتقسيم العراق السابقة للمشروع الذي صوت عليه مجلس الشيوخ.
للتأكيد، على ما ذكرناه في القسم الأول من هذا البحث، بأن عملية التقسيم مبيتة مسبقا، وإن تفتيت العراق كان أحد الأهداف الرئيسة لعملية الغزو البربرية، حيث أن أطروحات التقسيم بدأت تطرح مباشرة بعد الغزو أي قبل أن تتم أي جرائم ذات صبغة طائفية، وحتى قبل أن تتبلور الأعمال الخارقة للمقاومة العراقية البطلة.

وهذا يعتبر ردا كافيا على اللذين يدعون بأن عملية التقسيم ما هي إلا عملية تقرير واقع على الأرض ولصعوبة تعايش السنة والشيعة.
أو اللذين يرون بالتقسيم وسيلة لخروج أمريكا من المستنقع العراقي كما يرى أكثر منظري خطط التقسيم الذين يعتقدون بأن تقسيم العراق سيساعد في إعادة انتشار القوات الأميركية، وشن حرب أكثر فعالية على الإرهاب، وجعل الولايات المتحدة أكثر أمانا كما سنلاحظ ذلك لاحقا.

وأخيرا نقول ونؤكد ما ذكرناه في عدة مقالات سابقة بأن السلطات الأمريكية في العراق هي التي كانت وراء فرق الموت وأغلب التفجيرات الطائفية لهذا الغرض. أي خلق الفتنة بين السنة والشيعة. كما أن هذه السلطات هي التي التزمت وشجعت الكتائب الصفوية لتقوم بجرائمها للوصول إلى غرضهم الرئيس ألا وهو تفتيت العراق.
انظر مثلا (الدكتور : عبدالإله الراوي. العراقيون بين كماشتي القتل والجوع. شبكة البصرة. 10/2/2007
وفي مجال تشجيع غرس النزعة الطائفية ننصح بالعودة لمقالنا (الدكتور عبدالإله الراوي : بوش.. الكذب الرخيص.. مشار له) والذي ذكرنا فيه بشكل خاص مواقف بول بريمر، حاكم العراق الفعلي السابق، بتشجيع هذه النزعة.
ونرى هنا أن نشير إلى ما تقوم به بعض الدول المساندة للكيان الصهيوني لخلق الفرقة بين المسيحيين والمسلمين، وآخر مثال على ذلك ما تقوم به فرنسا التي قررت قبول لاجئين إلى فرنسا من الكلدان. حيث صرحت وزيرة الداخلية الفرنسية : " أن بلادها مستعدة لاستقبال مسيحيين كلدان من العراق... "
معنى ذلك أن بلادها لا تستقبل أي مواطن عراقي من الديانات أو الطوائف الأخرى. وهذا ما هو مطبق فعليا في فرنسا. (فرنسا مستعدة لاستقبال مسيحيين عراقيين. الخليج. 26/11/07)
بعد هذه المقدمة البسيطة سنقوم بدراسة هذا الفصل كما يلي :
أولا : بعض المشاريع التي طرحت أثناء التحضير للغزو أو في السنة الأولى لاحتلال العراق.
ثانيا : هنري كيسنجر اليهودي ودعواته لتقسيم العراق.
ثالثا : مشاريع مهمة أخرى.

أولا : بعض المشاريع التي طرحت أثناء التحضير للغزو أو في السنة الأولى لاحتلال العراق :
1- قام فولر من مؤسسة راند Rand الأميركية بتوجيه سؤالاً كبيراً واستبطانياً في مطلع التسعينات عندما وضع الأمر وبالأحرف الواضحة : هل سيبقى العراق موحداً عام 2002؟ وكان تساؤله قد احتوى على حزمة من علامات الاستفهام، بما فيها السيناريوهات والتكهنات لمستقبل العراق وما له علاقة بتوجهات الولايات المتحدة الإستراتيجية، وخصوصاً منذ انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، وبالأخص بعد غزو القوات العراقية للكويت (2 أغسطس 1990). قلّة قلية هي التي أدركت خطورة سؤال فولر وما يضمره من احتمالات تقسيم العراق! (د. عبد الحسين شعبان : هل سيصبح تقسيم العراق «أحسن» الحلول السيئة؟ البيان الإمارات. 10/8/2007)

2- تحدث المؤرخ الأمريكي والصهيوني الكبير، اليهودي برنارد لويس، في جريدة واشنطن بوست بتاريخ 15/5/2002 قائلاً: (... العراق دولة مصطنعة وليس حقيقية وان احتلاله سيكون فرصة لتصحيح هذا الخطاء الذي ارتكبه البريطانيون، أي تفكيكه إلى عدة دويلات بحسب الطبيعة السكانية وحسب الانتماءات الدينية والعرقية...).) محمد صادق الهاشمي : حقيقة موضوع تقسيم العراق. مركز العراق للدراسات. 1/10/2007)

3- في شهر آب (أغسطس) عام 2002 قدم معهد «راند» الأميركي للدراسات الإستراتيجية دراسة إلى البنتاغون بعنوان « كيف يمكن أن تكون الإستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط »، تم نشرها في صحيفة « يديعوت أحرونوت » في أيلول (سبتمبر) 2002.
دعت هذه الدراسة إلى ضرورة تغيير «بعض» الأنظمة الحاكمة في المنطقة بالإضافة إلى إعادة النظر في الخارطة الجيوسياسية في الشرق الأوسط بما يتيح تفكيك الدول المركزية في المنطقة، وطالبت بضرورة شن هجمة استباقية على العراق كونه هدفاً تكتيكياً، ثم الانتقال بعد ذلك إلى الهدف الاستراتيجي، وهو السعودية، ثم إلى الهدف الأسمى سورية ثم بعد ذلك إلى مصر. (عمار تقي : «تفتيت» بلدان الوطن العربي... مشروع قديم! الرأي العام الكويت. 9/11/07)
ومن أبرز هذه المشاريع الدراسة التي نشرت في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) ‏2002‏,‏ والتي أصدرتها مؤسسة ستراتفور المتخصصة في تقديم الخدمات التحليلية للقضايا الجيو سياسية‏,‏ وكانت حول مستقبل العراق بعد إنهاء حكم صدام حسين‏ ,‏ وتمت مناقشتها مع مسئولين أمريكيين كبار ومسئولين من المنطقة‏,‏ وذلك لوضعها في الاعتبار أثناء التخطيط للغزو‏. ‏ وقد شملت الدراسة عدة نقاط أبرزها أن العراق بلد كبير جدا لأية حكومة جديدة قد تنشأ بعد الغزو ‏,‏ وأن علي الولايات المتحدة أن تقسم العراق إلي ثلاث دويلات منفصلة‏,‏ وأن سنة العراق في مناطق الوسط والغرب يمكن أن ينضموا إلي الأردن ويشكل بذلك مملكة هاشمية جديدة‏.
‏وان شيعة الجنوب يمكن أن يلحقوا بالكويت بما في ذلك البصرة أو أن يشكلوا دويلة ثالثة‏,‏ وأن الأكراد في الشمال والشمال الغربي لهم أن يحصلوا علي دولتهم المستقلة وان تشتمل علي الموصل وكركوك الغنية بحقول النفط‏,‏ وأن العراق الجديد عليه أن يكون مقطوع الصلة بالعراق القديم‏ ,‏ ولا يجب لبغداد أن تكون عاصمة لدولة كبيرة بعد الآن‏. ‏
وفي تعليق علي هذه الدراسة قدمه محرر موقع الأبحاث العالمية‏'‏ غلوبال ريسيرش‏',‏ وهو موقع متخصص في الشئون الإستراتيجية‏,‏ ذكر أن إلحاق سنة العراق بالمملكة الأردنية من شأنه أن يمنع احتمال الحرب الأهلية بين السنة والشيعة‏,‏ وان يوفر مزايا إستراتيجية كبري للولايات المتحدة‏,‏ من بينها أن تكون المملكة الهاشمية الجديدة اكبر حليف للولايات المتحدة في المنطقة بعد (إسرائيل) ‏,‏ وانه إذا ما بنيت قاعدة أمريكية كبري في هذه المملكة سيؤدي ذلك إلي نجاح الحرب علي الإرهاب‏,‏ ومن ثم منع التطرف السني من أن ينمو‏,‏ وبالتالي يتحسن أمن (إسرائيل) بدرجة اكبر‏. ‏
ولم يفت محرر الأبحاث العالمية الإشارة إلي عقبتين محتملتين ‏,‏ الأولي أن ينقسم شيعة العراق في الجنوب بين مؤيد للولايات المتحدة ومؤيد لإيران ‏,‏ والثانية ضمان قبول تركيا لدويلة كردية في شمال العراق‏. ‏
وبالنسبة للنقطة الأولي ذكر أن ضمان ولاء شيعة العراق ممكن من خلال إنشاء قاعدة عسكرية في الدويلة الشيعية العراقية‏,‏ تكون بمثابة ضامن لأمنها من ناحية ومانع لتسرب النفوذ الإيراني من ناحية أخرى‏. ‏ وبالنسبة للنقطة الثانية اقترحت الدراسة إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في الدويلة الكردية وتقديم ضمانات لتركيا بالحفاظ علي أمنها وبعدم تدخل الدويلة الكردية العراقية في الشئون التركية‏,‏ والحفاظ علي حرية التجارة وتدفق النفط‏. ‏

وأخيرا يعلق كاتب المقال باللغة العربية قائلا :
معنى ما سبق أن صانع قرار غزو العراق لم يكن ليذهب هناك ويعود‏,‏ ومعرضا نفسه لتكاليف باهظة ماليا وسياسيا وبشريا‏,‏ لمجرد أن ينهي حكم الرئيس صدام حسين وأن يستقبل الجنود الأمريكيون كما قال ذلك ديك تشيني نائب الرئيس كمحررين وحسب‏. ‏ لقد كان قرار الغزو وما زال مرتبطا بفكرة كبيرة تقلب المنطقة رأسا علي عقب‏,‏ فكرة قوامها تقسيم العراق إلي دويلات عميلة‏,‏ كل منها يحتمي في كنف قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة‏,‏ وتمثل في الوقت نفسه تهديدا مباشرا لكل من يجرؤ علي معارضة أو اختلاف مع البيت الأبيض‏. (د‏. ‏ حسن أبوطالب : أوجه خطر كثيرة في تقسيم العراق. الأهرام 03-10-2007)
وهكذا نرى أن هذا المشروع، وكافة المشاريع التي عرضناها، لا يهما إلا مصلحة الولايات المتحدة وأمن الكيان الصهيوني، أما مصلحة العراقيين وأرائهم فلا قيمة لها، وبالأخص كرمه الحاتمي بإعطاء كركوك والموصل للأكراد.
كما أن قوله بأن العراق دولة كبيرة، منطق غريب حقا، فأن مساحته صغيرة نسبية بالمقارنة مع الكثير من الدول المجاورة ومنها إيران وتركيا مثلا كما أن تعداد نفوسه أقل بكثير من الدولتين المذكورتين.

أما إذا قارنا العراق بالدول الأخرى في العالم، ومنها أمريكا وكندا وأكثر الدول الأوربية والآسيوية، فهو بلد صغير جدا سواء بالنسبة لمساحته أو لعدد سكانه. فلماذا لا يتم تقسيم هذه الدول وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية؟

الجواب على السؤال واضح وضوح الشمس وهو أن العراق يشكل تهديدا للكيان الصهيوني.

5- بتاريخ 25/11/2003، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية خطة ليسلي غيلب.

وقبل أن نقوم بعرض موجز لما تضمنه المقال نرى أن نقوم بالتعريف بغيلب لعدة أسباب.
الأول : لقد تصور بعض الكتاب العرب بأن هذا الشخص امرأة وذلك لأن اسمه باللغة الانكليزية يكتب هكذا Leslie. وهذا ما دفعنا للتعرف على هذا الشخص. وقد وجدنا مقال باللغة الانكليزية في موسوعة ويكيبديا. سنقدم موجزا له.
الثاني : أخطأ أكثر الكتاب العرب بلقبه أيضا وكتبوا غليب والصحيح هو غيلب. ولأسم الكامل هو : Leslie (Les) Howard Gelb.
الثالث : إن ما قدمه غيلب حول تقسيم العراق، رغم كونه أخذ من الخطط الصهيونية التي ذكرناها في القسم الأول من هذا البحث، أصبح المشروع الأساس الذي استند عليه مجلس الشيوخ الأمريكي.

التعريف : ليسلي غيلب ولد عام 1937. وهو من عائلة يهودية.
ودون الدخول في تفاصيل حياته نقول بأنه تبوأ مواقع مهمة في الدولة منها.
أصبح مساعد وزير دولة في عهد كارتر، 1977 – 1979. ثم عمل في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية.
عمل في صحيفة نيويورك تايمز، 1981 – 1993. وفي عام 1993 أصبح رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي. وفي عام 2005 أصبح رئيسا فخريا لهذا المجلس.

وهو من أهم السياسيين والمفكرين في مراكز الدراسات التي تسهم في صناعة القرار الأمريكي، ويدير مركز دراسات استراتيجي داخل أمريكا يجمع داخله كل من أعضاء المخابرات الأمريكية، وأعضاء من وزارة الخارجية وكبار أصحاب الشركات العملاقة.

في عهد الرئيس كارتر، اقترح غيلب آنذاك تصحيح ما وصفه بـ«الخلل التاريخي» الذي وضعه البـريطانيون في العراق الموحد، مقترحا استبداله بتكوين ثلاث دول! الأكراد في الشمال، السنة في الوسط، والشيعة في الجنوب.

ومفاد هذه الخطة : (...استبدال العراق الحالي بثلاثة دول صغيرة كردية في الشمال، وسنية في الوسط، وشيعية في الجنوب بعدها تسحب أمريكا وجودها العسكري، وان كان هذا سوف يلحق الضرر بالوسط لأن الموارد ستذهب إلى الشمال الكردي والجنوب الشيعي.)

وبتاريخ 27/11/2003، قام نفس هذا الشخص، الذي كان رئيس مجلس العلاقات المشار له، بشرح خطة التقسيم للرئيس الأميركي الحالي جورج بوش. ثم أكد ذلك في مقالة نشرها في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 4/12/2003. (غسان يوسف : حدود الدم في العراق ترسم بـ«ريشة الكونغرس»! مشار له. ومحمد صادق الهاشمي : حقيقة موضوع تقسيم العراق.... مشار له. و : خطط وخيارات أمريكية بديلة في العراق. موقع الحرية. 3/9/2006)

ثانيا : هنري كيسنجر اليهودي ودعواته لتقسيم العراق.
1- في الثامن من آذار (مارس) 2004، أعلن هنري كيسنجر عبر برنامج (حوار صعب- Hard Talk) والذي يشاهده الملايين من الناس على الـ(BBC) البريطانية أن العراق ربما يسير باتجاه مصير يوغوسلافيا السابقة. (الرابط
http://news. bbc. co. uk/1/hi/programmes/hardtalk/3543817. stm )

وأكد ذلك في مقابلة مع شبكة (CNN) الأميركية بتاريخ 26/12/2004، بقوله : (إذا هيمن الشيعة علي العراق لا مصلحة لنا في إبقاء العراق موحدا، عندئذ ستتحرك كل مجموعة عراقية لتقيم حكومتها الخاصة بها.. بدلا من قوة السلطة الدينية)
(غسان يوسف : حدود الدم في العراق.... مشار له. و سمير عبيد : هذا ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات العراقية: تقسيم البلاد واستيلاء إسرائيل علي نفط ومياه العراق! القدس العربي. 11/1/2005)

2- وإن كيسنجر ربط وقتها التقسيم بالفشل في جعل العراق دولة صديقة للإدارة الأمريكية بكل ((المعايير الأمريكية)) لهذه الصداقة!! (محمد حسن ألخالصي : حرب التضليل تقسيم العراق.... خطة كيسنجر وأدواتها العراقية. دار بابل. عدة مقالات نشر أولها بتاريخ : 14/8/2005.)

3- وبتاريخ : 14/8/2005، تمدد (هنري كيسنجر) على أريكته وهو يتحدث إلى برنامج (الطبعة الأخيرة-The Final Edition) مع مضيفه وولف بليتزر، يتحدث عن طبعته الأخير هو من الحرب وهدفها الأول هو تقسيم العراق، ويخبرنا عن قلقه على إدارة الرئيس جورج بوش (أي إدارة تلامذته) التي بدأت تفقد شعبيتها بسبب الحرب في العراق، هذا هو قلقه الوحيد من نتائج هذه الحرب. (الرابط

http://www. cnn. com/2005/POLITICS/08/15/us. iraq/index. html)

لا جديد في أطروحات كيسنجر الذي أخذ أقواله من الصهاينة وبالأخص برنارد لويس.

ثالثا : مشاريع مهمة أخرى
1- بتاريخ 25/8/2005 ظهر، في وقت متزامن، مقالان أحدهما في صحيفة نيويورك تايمز. والثاني في صحيفة لوس أنجليس تايمز.. كما نشر مقال ثالث في نفس الأسبوع.

المقال الأول لجون يو، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا ـ بيركلي والباحث في منظمة اليمين المتطرف الإجرامية المعروفة بإسم American Enterprise Institute، في صحيفة «لوس أنجيليس تايمز» إقترح فيه تقسيم العراق إلى ثلاثة مناطق.

علماً بأن «جون يو» من المحافظين الجدد وهو نفسه الذي اقترح على الإدارة الأمريكية مسبقاً بذر الشقاق بين فصائل المقاومة الوطنية العراقية من خلال إنشاء فصائل مقاومة وهمية تقوم بأعمال إجرامية بحق المواطنين العراقيين الآمنين الهدف منها تقليص الدعم الشعبي الواسع للعمليات البطولية التي تقوم بها المقاومة ضد قوات الاحتلال والقوات الأمنية للسلطة العميلة التي نصبوها في العراق.

وما شاهدناه على الأرض بهذا الخصوص، خير دليل على ما كان «جون يو» قد أقترحه على الإدارة الأمريكية.

كما أن جون يو يرى أن : «التجارة الحرة ينبغي بل يجب أن تكسر الدول القومية كالعراق السابق!! ويوغوسلافيا قبله».. ومما لا ريب أن أنجح وسائل كسر الدول هو: إشعال حروب أهلية فيها. فقد تحطمت يوغوسلافيا بحرب أهلية طاحنة، ويجب أن يرد العراق المصير ذاته كما يقول جون يو، وهو من أكثر المحافظين الجدد تنظيرا، وأشدهم تعصبا وقسوة على الأمم الأخرى، وأسرعهم إلى تحويل الأفكار التدميرية إلى واقع على الأرض.

ويقول جون يو، في نفس المقال :
يبذل الأميركيون المال والدماء من أجل المحافظة على بلد لم يعد يعني شيئا كدولة موحدة، ومن أجل الإبقاء على الوحدة بين مختلف فئات الشعب العراقي التي ترغب بالانفصال عن بعضها البعض.

والحقيقة أن العراق يمكن أن يقترب أكثر من الديمقراطية وان الولايات المتحدة يمكن أن تقترب أكثر من تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط إذا تخلى الجميع عن فكرة الإبقاء على وحدة العراق.

ويؤكد : في كل الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة حاولت الإبقاء على وحدة البلاد كما هو الحال في أفغانستان وهايتي والصومال. وفي كل البلدان التي انقسمت رأينا تناميا للديمقراطية والتنمية. حتى الاتحاد الأوروبي الذي يبدو موحدا يسعى إلى تفكيك الدول الأمم إلى مناطق أصغر منها تتعاون فيما بينها كمجموعات تجارية داخل الحدود القديمة.

ويضيف : قد يكون وجود البلدان الكبيرة مبررا إذا استطاعت ضمان الدفاع عن نفسها وفرض النظام لكن هذه البلدان مكلفة ويصعب الحفاظ عليها، لأنه كما نرى في العراق ليس من السهل إقناع أناس يمتلكون قيما مختلفة وحاجات ورغبات مختلفة من العيش سويا.

ويؤكد : إن السماح للأكراد والشيعة والسنة من العيش في دول مستقلة يمكن أن يسرع بناء مؤسسات الدولة. ومن شأن ذلك أن يسمح لكل مجموعة بأن تتوصل إلى حل المسائل الدينية والقانونية وبالتالي تركيز قوتها على حماية حدود صغيرة يسهل التحكم بها وتقويض قدرة المتمردين على تنفيذ هجماتهم. وهكذا تستطيع قوات التحالف
الانسحاب.

ويقول أيضا : ليس من الطبيعي أن تبذل الولايات المتحدة الدم والمال لإجبار مجموعات مختلفة على العيش سويا رغم رغبتهم في التقاتل. وتعتقد الإدارة الأميركية أن بإمكان الدستور أن يوحد الشعب، لكنها نسيت أن الولايات المتحدة لم يوحدها الدستور لوحده بل تجربة الحرب الأهلية الطويلة. كما أن التجربة المريرة لصياغة الدستور في العراق تبين أن العراق لن يكون دولة موحدة على ما يبدو.

المقال الثاني لديفيد بروكس. وهو أيضا من أبرز المحافظين الجدد. وقد قال بالتوافق مع جون يو : إن الوصول إلى عراق موحد لم يكن أبدا أمرا مهما على الرغم من سنوات عديدة من العبارات الطنانة الرسمية للإدارة. على العكس من ذلك فقد سعت الإدارة إلى تطوير رؤية عن عراق (فيدرالي) تتحول فيه السلطة إلى الشيعة في الجنوب والأكراد في الشمال. وقد (تصادف) وجود هؤلاء جغرافيا في مناطق حقول النفط الرئيسية في البلاد.. وكان بروكس قد فضل منذ وقت طويل تقسيم العراق إلى ثلاثة أجزاء..

والمقال المهم الثالث هو ما كتبه رجل القانون الأمريكي « ألان توبول » في نفس الأسبوع الذي نشر فيه « جون يو » مقاله عن تقسيم العراق.
و« توبول » هذا عمل هو الآخر على مدى أربعين عاماً مستشاراً للإدارات الأمريكية ومنها إدارة بوش الحالية، حيث يعتبر واحداً من كبار منظري الإستراتيجية العسكرية والسياسية لليمين المتطرف في الإدارة الأمريكية. وقد كان ما كتبه «توبول» مؤخراً في موقع Military. com الخاص بالجيش الأمريكي هو دعوة الإدارة الأمريكية إلى تقسيم العراق تماماً بنفس الأفكار والأسلوب التي دعا إليها«جون يو».

(زين الدين الركابي : الاحتراب الأهلي في العراق: الإرادة خارجية.. والذات هي الأداة. صحيفة الشرق الأوسط. 17 /9/2005. و د. محمد ألعبيدي : تقسيم العراق... هدف أمريكي.. صهيوني مسبق التحضير. كفاية. اورغ. 1/9/ 2005. وجون يو : ما الفائدة من عراق موحد؟ الخليج في الإعلام العالمي. 26/8/2005)

علما بأن كل من جون يو وألان توبول، ذكرا بالتوافق، أو بالصدفة (لنسمها ما شئنا) أنه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 كانت هناك 74 دولة مستقلة فقط، في حين أن عدد الدول المستقلة الآن هو 193 دولة!!! وهنا حاول هذان الكاتبان توجيه الأنظار إلى أن زيادة هذا العدد من الدول المستقلة!!! إلى 196 دولة سيكون حقيقة واقعة بعد تفتيت العراق إلى ثلاث دويلات.

كما ذكرا وبكل وقاحة الدور الأمريكي بتفتيت الإتحاد السوفيتي ويوغسلافيا وعدد من دول أوربا الشرقية الأخرى مثل تشيكوسلوفاكيا (التي نتج عن تفتيها جمهوريتين تحملان الآن اسمي التشيك وسلوفاكيا)، على سبيل المثال. وينتهي كاتبا المقالين بالاعتراف أن أمريكا تسعى الآن وبكل قوتها إلى تفتيت العراق. (د. محمد ألعبيدي : تقسيم العراق... هدف أمريكي.... مشار له)

وقب أن ننتقل إلى الفقرات التالية، نحن مضطرون على مناقشة، ومبصورة سريعة، بعض ما ورد أعلاه وبشكل خاص ما ذكره جون يو، أما مناقشة الموضوع المهم أي فيما يتعلق بتقسيم العراق فسنقوم بطرحه لاحقا :

يدعي الكاتب "حتى الاتحاد الأوربي يسعى إلى تفكيك الدول.." ونحن نعيش في أوربا ولم نسمع طرح مثل هذا الموضوع لا في البرلمان الأوربي ولا في أية منظمة من منظماته. كما أننا لم نسمع أو نقرأ مثل هذه الفكرة من أي مسئول أوربي. فمن أين حصل جو على هذه المعلومات.. أهي من بنات أفكاره!!؟

ربما أنه قرأ شعار الاتحاد الأوربي الذي ينص على : " اتحاد – أو الوحدة - بين الأقاليم " وهذا الشعار ليس معناه، كما فهمه خطأ، تقسيم الدول إلى أقاليم ولكن القصد منه أنه بعد تكوين الوحدة الأوربية ستختفي الدول القومية، أي سوف لا تكون هناك دولة فرنسية أو ألمانية... الخ، ولكن ستكون هناك الأقاليم فقط.

وهذا فرق كبير بين ما يتصوره الكاتب وما يخطط له الأوربيون.
أي بعد تكوين الوحدة الأوربية الكاملة سيضعون نظاما موحدا للأقاليم في الدولة الأوربية الموحدة، ومن المؤكد سيكون أقل مركزية من النظام الاتحادي في ألمانيا وربما أقل مركزية من نظام الأقاليم في فرنسا.
ولا ندري ما الذي دفع هذا الكاتب بذكر هذا المثل أهو الغباء أو محاولة إيهام القراء ليتقبلوا أفكاره؟

- يقول عن العراق : "ليس من السهل إقناع...". نقول له : العراق موجود منذ آلاف السنين ولم تحدث أي مصادمات بين مكوناته وبالأخص بين السنة والشيعة، أنتم وعملائكم الذين أوجد هذه التفرقة كما ذكرنا في أغلب مقالاتنا.
أما بالنسبة للأكراد فإن تمردهم، وبالأخص منذ قيام الكومات الوطنية، كان كما هو مثبت في الكثير من البحوث والدراسات كانت بدعم من الكيان الصهيوني والدول التي تؤيده. ولا نريد أن نطيل في هذا الموضوع بل نحيل من يريد الاطلاع على الدليل من خلال كتاب اليهودي شلومو نكديمون : الموساد في العراق ودول الجوار. دار الجيل للنشر. عمان. 1997.

– الكاتب يعترف بأن الهدف من تقسيم العراق هو " تقويض قدرة المتمردين على تنفيذ هجماتهم. وهكذا تستطيع قوات التحالف من الانسحاب. "
إذا الهدف الرئيس كما يدعي هو محاولة إنقاذ أمريكا من المستنقع العراقي الذي ورطت نفسها بدخولها فيه.

وطبعا هو لا يستطيع أن يتكلم، بشكل صريح، عن الأهداف الأخرى لمشروعه أي خدمة الكيان الصهيوني، وتحقيق بعض أهداف الولايات المتحدة في العراق وفي المنطقة.

كما أن دوج هندرسون، وزير الدفاع البريطاني الأسبق والنائب حاليا، قد شكك في إمكانية استمرار قيام العراق كدولة واحدة مرجحًا تقسيم العراق إلى ثلاث دول منفصلة، على الأقل، سنية وشيعية وكردية، بمجرد انسحاب قوات الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة من هذا البلد.

أي أنه يضع احتمال خلق دويلات أخرى بالإضافة للدول الثلاث المذكورة.

وقال هندرسون: " أشك في إمكانية الاحتفاظ بالعراق كدولة واحدة في المستقبل، أتمنى أن يستمر كذلك.. ولكنني أعتقد أنه من غير المرجح للغاية أن يكون هذا واقع الحال ". (البارزاني يهدد بانفصال إقليم كردستان عن العراق. مفكرة الإسلام. 29/10/2006)

وفي حزيران (يونيو) 2006، نشر موقع (مجلة القوة العسكرية) الأميركي خريطة جديدة للشرق الأوسط الكبير... لا الجديد، وفقا للرؤية الأميركية، مرفقة بمقال للجنرال الأميركي المتقاعد- رالف بيتر- تحت عنوان (حدود الدم) يشرح فيه التقسيم الجديد للمنطقة وذلك قبل أيام على شن حرب تموز على لبنان تلك الحرب التي اعتبرتها وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس مخاضا لشرق أوسط جديد كان هدفه تغيير الواقع الديمغرافي والجيوبوليتيكي في لبنان والمنطقة.

ويبرر الكاتب طرحه لهذا المشروع بقوله :
"الحدود الدولية لا تكون أبدا عادلة بشكل كامل. وتختلف درجة الظلم التي توقعها هذه الحدود على الجماعات البشرية التي يفرض عليها الانفصال أو الاندماج بموجبها، بنفس درجات الاختلاف بين الحرية والقهر، وحكم القانون والإرهاب، والحرب والسلام.
وتعد أكثر الحدود الدولية تحكمية وتشوها في العالم هي تلك القائمة في أفريقيا وفي الشرق الأوسط؛ فالحدود الأفريقية التي رسمها الأوروبيون تبعا لمصالحهم الخاصة (رغم ما كان بينهم أنفسهم من مشاكل كافية في ترسيم حدود دولهم) تعتبر من أهم أسباب وفاة الملايين من الأفارقة حتى الآن، والحدود "الظالمة" في الشرق الأوسط تسبب من الأزمات ما يفوق قدرة المنطقة على احتمالها.
فالشرق الأوسط يعاني من مشكلات عديدة تفوق مسألة الحدود الدولية، ما بين جمود ثقافي وعدم مساواة كارثية وتطرف ديني، إلا أن المفتاح لفهم الفشل الشامل الذي تعانيه هذه المنطقة ليس الإسلام، وإنما الحدود المرسومة بشكل سيئ، والمقدسة في نفس الوقت إلى أبعد حد، تلك الحدود التي يحميها دبلوماسيونا.

رغم ذلك فإن تعديل الحدود لن يحل كل مشكلات الأقليات الموجودة في المنطقة، لكن الحدود المقترحة في هذا المقال تصحح الأخطاء المرتكبة بحق جماعات عانت كثيرا مثل الأكراد والبلوش والشيعة العرب، لكنها لا تفيد كثيرا مسيحيي الشرق الأوسط أو البهائيين أو أقليات أخرى كثيرة أقل عددا. ومع هذا، فإن غياب مثل هذه المراجعات للحدود لن يمكننا أبدا من أن نرى شرق أوسط ينعم بالسلام. "

ويقدم الجنرال المتقاعد خطة لتفتيت المنطقة بأكملها ولكننا سنقدم هنا ما يهم تقسيم العراق فقط حيث يقول الكاتب، عندما يتكلم عن فرصة تقسيم العراق، : " فرصة عظيمة لتصحيح هذا الظلم، ضيعتها الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف بعد سقوط بغداد؛ فالعراق الدولة التي تشبه شبح فرانكنشتاين دولة مكونة من أجزاء يصعب دمجها، كان يجب تقسيمها مباشرة إلى ثلاث دول بعد سقوط بغداد، إلا أننا فشلنا في ذلك بدافع الخوف وغياب الرؤية، وأجبرنا الأكراد على تأييد الحكومة العراقية الجديدة. والحقيقة أنه إذا أجري استفتاء عام في ذلك الوقت، فإن 100% من الأكراد كانوا بلا شك سيصوتون لصالح الاستقلال.

كذلك سيؤيد هذه الدولة أكراد تركيا الذين عانوا منذ زمن طويل من التمييز والقمع العسكري العنيف ومحاولات القضاء على الهوية الكردية. ورغم أن أنقرة قد خففت قبضتها عن الأكراد في العقد الماضي، فإن القمع قد تصاعد مجددا حتى أصبح الخمس الشرقي من تركيا وكأنه أرض محتلة. أما أكراد سوريا وإيران فسوف يركضون أيضا للحاق بهذه الدولة إن استطاعوا.
إن رفض ديمقراطيات العالم مناصرة استقلال الأكراد يعد خطيئة ضد حقوق الإنسان أكبر بكثير من تلك الأخطاء الصغيرة التي تثير وسائل الإعلام لدينا بشكل متكرر. وللعلم، فإن كردستان حرة، تمتد من ديار بكر حتى تبريز، ستكون أكثر الدول المؤيدة للغرب في المنطقة الواقعة بين بلغاريا واليابان.

ووفق هذه الخطة سيتم عن تقسيم العراق إنشاء ثلاث دويلات : (كردستان وسنيستان وشيعستان). -

- (دولة كردستان الكبرى)، وستشمل على كردستان العراق وبضمنها طبعا كركوك النفطية وأجزاء من الموصل وخانقين وديالى، وأجزاء من تركيا، ومن إيران وسوريا وارمينيا وأذربيجان، وستكون أكثر دولة موالية للغرب ولأمريكا.

- (دولة شيعستان)، وستشمل على جنوب العراق والجزء الشرقي من السعودية والأجزاء الجنوبية الغربية من إيران (الأحواز) وستكون بشكل حزام يحيط بالخليج العربي.

- (دولة سنيستان) ستنشأ على ما تبقى من ارض العراق وربما تدمج مع سوريا.
(رالف بيترز : حدود الدم نحو نظرة أفضل للشرق الأوسط. عن مقال بنفس العنوان. عرض وتعليق وترجمة : الأستاذ طلعت رميح. شبكة البصرة. 1/11/2007. ونص الخطة بعنوان : رؤيا تقسيمية جديدة قديمة العراق الخطوة الأولى. ترجمة الدكتور خليل السعيد. أعيد نشره في : مركز العروبة للدراسات الإستراتيجية – بغداد. 6/10/2007)

وهكذا نرى أن عمليات التقسيم التي تخالف كل منطق يكون الرابح الأول فيها الأكراد والخاسر الكبير العرب، لكونهم مرة يلحقون العرب الشيعة بالكويت والعرب السنة مرة بالأردن وأخري بسوريا.

إن هؤلاء الذين يدعون بأنهم منظرين يجهلون أو يتجاهلون بأن السنة والشيعة في العراق هم عرب، وإن ما يطلقون عليه الاقتتال بين الطائفتين، الشيعية والسنية، لم ولن يحدث دون تدخل قوات الاحتلال والنظام ألصفوي في إيران، الذي أرسل ملايين من عملائه إلى العراق لخلق هذه الفتنة.

إضافة لذلك فإن فكرة التقسيم، عبـرت عنها إحدى المقالات التي نشرت عام 2006 ً في صحيفة « لوس أنجلس تايمز » وطالب كاتب المقال بما أسماه « تطوير إستراتيجية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار، حتى لو تطلب ذلك التخلي عن مطامحنا النبيلة للعراق »!.

ويتحقق ذلك حسبما جاء في الصحيفة من خلال « تسهيل النزوح الإثنى الطوعي داخل العراق مع الاحتفاظ بنظام حكم فيدرالي، على أن يقوم المجتمع الدولي والحكومة العراقية بمنح هؤلاء النازحين مستلزمات الاستقرار الاجتماعية والسياسية من وظائف وبيوت وديمقراطية متعددة ».

ويقول أحد الكتاب العرب : وإذا كانت أغلب الاقتراحات السابقة لا تسعى إلى التقسيم، بل تتحدث عن صيغة تشبه التقسيم، من خلال إرساء نظام فيدرالي بالمواصفات المذكورة، ولكن تبقى فيه حكومة مركزية لتولي مهمات مشتركة مثل الدفاع عن الوطن وتوزيع عائدات النفط. فإن صحيفة «واشنطن بوست» دعت صراحة إلى تجزئة العراق، ففي تقرير تحت عنوان «تقسيم دولة هو أمر صعب» جاء فيه أن إدارة البيت الأبيض يجب أن تعتمد «التجزئة». (خطط وخيارات. 3/9/2006... مشار له.)
والظاهر أن كاتب المقال الأخير لم يطلع على الخطط التي عرضناها في الفقرات السابقة والتي لا تتكلم عن تقسيم العراق فقط ولكن المنطقة بأكملها.

5- بعد تصريحات أبي زيد أمام الكونغرس، بتردي الأوضاع في العراق واقترابها نحو الحرب الأهلية، علقت صحيفة لوس أنجلس تايمز : إن فشل العراقيين بالحفاظ علي وحدة بلادهم سيجبر الإدارة الأمريكية علي الاعتراف بحقيقة التقسيم والبحث عن بديل لبقائها العسكري، أي تقسيم العراق أو نشر قوات دولية فيه. (تقرير: المالكي يتحمل مسؤولية التغاضي عن العنف الطائفي فكرة تقسيم العراق تجد دعما من الأمريكيين والبريطانيين. القدس العربي. 8/8/2006. وجيل مونييه : الحرب.. داخل الحرب. 26/11/2006
ttp://www. stopusa. be/scripts/texte php?section=BM&langue=1&id=25084

6 - كما أن أهم الأفكار التي طرحتها لجنة بيكر – هاملتون، قبل تقديم تقريرها، وتم مناقشتها مع بوش وأغلب مسئولي إدارته : هو تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق أو أقاليم.
وذكرت صحيفة صانداي تايمز: إن فريق بيكر ابدي اهتماما بفكرة تقسيم العراق إلي ثلاثة أقاليم، للسنة والشيعة والأكراد كخيار وحيد للهروب أو مواصلة المهمة التي تواجه الإدارة الأمريكية وسط تصاعد عمليات القتل الطائفي التي يروح ضحيتها يوميا مئة مدني عراقي، وتصاعد أعداد ألقتلي الأمريكيين.

وقال مصدر إن الأكراد يتمتعون الآن بحكم ذاتي علي إقليمهم. ويعتقد المصدر المقرب من الفريق إن الفدرالية ستحدث في العراق عاجلا أو آجلا ولكن التحدي أمام العراقيين هو كيف يتم تحقيقها.

وتقول الصحيفة إن أعضاء الفريق لا يقدم توصية بتقسيم العراق ولكنهم يعتقدون انه الحل الوحيد، الذي يقسم البلاد إلي ثلاث مناطق، تتمتع بصلاحيات واسعة علي حساب الحكومة المركزية التي لن يبقي في يديها إلا مسائل لها علاقة بالسياسة الخارجية وحماية الحدود، وتوزيع عوائد الثروة النفطية.

(لجنة بيكر تدرس فكرة التقسيم كخيار وحيد للهروب أو مواصلة المهمة. صحيفة العراق الالكترونية. 9/10/2006. وبيكر يسعى لوفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين وواشنطن خطت الخطوة الأولى لتغيير سياستها في العراق. واشنطن : طلحة جبريل. الشرق الأوسط. 14/11/2006)

7 - حتى أن وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد كان من مؤيدي تقسيم العراق حيث أنه رفع مذكرة سرية إلى الرئيس الأمريكي يوم 6/11/2006، أي قبل يومين من استقالته طالبا " التسريع بخطة الفدرالية، والتحرك باتجاه خلق ثلاث دول منفصلة : كردية وشيعية وسنية، كأحد الخيارات المطروحة للخروج الأمريكي من العراق بأقل الخسائر. " (رائد الحامد : بوش والتراجع عن تقسيم العراق.. وجهة نظر أمريكية.. 12/12/2006. عن مدونة الكاتب في جيران. كم)

8 - جون بولتون السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، قال : إن الولايات المتحدة ليست لها مصلحة إستراتيجية في إبقاء العراق موحدا.
وأوضح بولتون في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية أن السلطة كان يجب أن تسلم للعراقيين بصورة أسرع مما تسير عليه الأمور حاليا في العراق.
ونقلت الصحيفة عن بولتون قوله: "مصلحتنا الإستراتيجية هي ضمان أن ما سيخرج إلى حيز الوجود لن يكون دولة فاشلة تماما أو قد تصبح ملاذا للإرهابيين أو دولة إرهابية". (بولتون:أمريكا ليس لها مصلحة إستراتيجية في إبقاء العراق موحدا. مفكرة الإسلام. 30/1/2007)

9-خطة تفصيلية أخرى اقترحها اثنان من الخبراء من شأنها أن تقسم العراق إلى ثلاث مناطق، نظرا لكون أن الخطة الأمنية، التي اقترحها بوش وطبقت منذ شباط (فبراير) 2007، لم تجن النتائج المرجوة للرئيس الأميركي جورج بوش. كما أن معدل الإصابات وسط الجنود الأميركيين في تزايد مستمر.

إن واضعي خطة التقسيم المقترحة هذه، هما ادوارد جوزيف من مدرسة هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة وله خبرة كبيرة في مجال إدارة الصراعات حيث عمل لمدة عقد كامل مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بمنطقة البلقان ولديه العديد من المؤلفات في هذا المجال ومايكل أوهالون وهو الباحث المتخصص في شئون الأمن القومي الأميركي في معهد بروكينغز، يأملان في لفت انتباه صناع السياسة في إدارة بوش لخطتهما عبر الترويج لها.

وتقضي الخطة وهي تحت عنوان "حالة التقسيم السلس في العراق" ليكون خطة بديلة من إعادة الاستقرار للبلد الذي تمزقه الحرب. بأن يقوم العراقيون بتقسيم بلدهم إلى ثلاث مناطق، كل منها تتحمل المسؤولية الكاملة عن أمنها وحكمها الذاتي وعن تسيير شؤونها، كما يفعل الأكراد حاليا في إقليم كردستان في الشمال.

"ويشير الأكاديميان إلى أن الفرق الذي يمكن أن يحدثه التقسيم السلس يكمن في أنه" يسمح للولايات المتحدة وشركائها أن يحافظوا على جوهر أهدافهم الإستراتيجية، أي: عراق يعيش بسلام مع جيرانه ويعارض الإرهاب ويتقدم تدريجياً باتجاه مستقبل أكثر استقراراً ".
ويعبر الرجلان عن اعتقادهما بأن هذه الخطة " ستسمح بتعزيز إمكانية إعادة تأسيس عراق أكثر اندماجاً بين الخطوط الطائفية من الفصل الموجود حالياً، مع الوقت ". لكن هذا التقسيم للعراق يحمل إنذاراً بين طياته. فهو يحتاج لأن يطبق بحذر شديد. إذا نجح الأمر فيمكنه أن يساعد على وضع حد للحرب وللخسائر المتمادية في الأرواح من كل الجهات. "

ويتساءل مقدما هذا المشروع : ماذا عن الإرهاب الذي ترعاه القاعدة؟ ماذا يضمن أن أعمالهم ستتوقف مع حصول التقسيم ولا تستمر طالما بقيت القوات الأميركية في العراق؟

وما يقترحه الأكاديميان حقيقة هو بناء اثنين أو أكثر من المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي، بالتوازي مع منطقة الحكم الذاتي الكردية في الجزء الشمالي من البلاد، واحدة للمسلمين السنة والثانية للشيعة. وبعبارات أخرى، فإن العراق سيصبح فيدرالية أو كونفدرالية يحكم بشكل غير محكم من بغداد حيث تتولى السلطة المركزية مراقبة مسائل مثل الدفاع الوطني والمشاركة العادلة لعائدات النفط بين المناطق الثلاث، تاركة للحكومات المحلية إدارة باقي المسائل. ويقترح أوهانلون حل من سبع خطوات للمساعدة على جعل المرحلة الانتقالية سلمية :
- التقسيم السلس للعراق لن يساعد على تسريع انسحاب القوات الأميركية من البلاد، ولذلك لن يكون رسالة مرحباً بها من قبل معظم الناس، ولكنها ستكون رسالة حقيقية.
ويقول الباحثان أنهما يعتقدان أن التقسيم ليس حلا جيدا لصراعات الطائفية، إلا أن الواقع الحالي في العراق من اقتتال داخلي يجعل التقسيم أفضل الخيارات المتاحة كما أن التجربة أثبتت عدم صحة المبدأ القائل بأن العراقيين يريدون العيش معا داخل دولة واحدة ذات حكومة مركزية حيث صوت العراقيين في الانتخابات في السنوات الأخيرة وفقا لمصالح الطوائف التي يدينون لها بالولاء إلي جانب أن العنف الطائفي كشف أن العراقيين يشعرون بالأمان حين يعيشون في منطقة معظم سكانها من نفس الطائفة وهذا ظهر بوضوح خلال حركات النزوح التي قام بها ألاف العراقيين هربا من العنف.
ولتطبيق خطتهما يقترحان "

أ- يقترح أوهانلون احتفاظ الولايات المتحدة بنحو 150ألفاً من جنودها في المستقبل القريب ومن بعدها خفض هذا العدد إلى ما بين 50ألفاً إلى 75ألفاً يجب أن تبقى في العراق لسنوات عديدة مقبلة. ويقارن بين الوضع في العراق وذلك في البوسنة.
ب - يجب عليك التفكير أيضاً برسم حدود للمناطق وأين يجب رسم هذه الحدود.
ج- يجب عليك التفكير أيضاً بكيفية القيام بحماية الناس أثناء قيامهم بعملية تغيير السكن والانتقال بين المناطق. ما يعني أن هذه الإجراءات ستشمل حوالي 5ملايين عراقي.
د- عليك مساعدة الناس على أن يبدؤوا حياتهم الجديدة بعدما يقوموا بإعادة استقرارهم.
ه- يجب أن تملك مفهوماً لمشاركة عائدات النفط وإلا ستواجه خطر تغذية الشقاق بين السنة والشيعة.
و- وتقترح الدراسة انه ينبغي عقب عملية التقسيم تأسيس نظام جديد لإصدار بطاقات هوية خاصة بكل إقليم يتم التحقق منها عن طريق وضع نقاط تفتيش على حدود كل إقليم يتم تدعيمها بالبيانات الكاملة حول المواطنين في جميع أنحاء العراق. وذلك لمحاصرة العناصر المتطرفة وتتوقع الدراسة التكلفة التقديرية لهذا النظام بمليار دولار وهنا تطرح الدراسة سؤال هام حول حجم القوات المطلوبة خلال تنفيذ تطبيق عملية التقسيم خاصة أن هذه المرحلة حساسة للغاية.

ز- وأخيراً، عليك إعادة بناء المؤسسات.

وأخيرا فإن الباحثان قدرا حجم القوات، لتنفيذ هذه الخطة، بحوالي 300 ألف إلا أن هذه المرة على قوات التحالف أن تعد خططا جديدة للانتشار حيث أن الخطط الحالية لها أغراض مختلفة لن تناسب المهمة التي ستقوم بها قوات التحالف في مرحلة التقسيم حيث سترتكز على حراسة الحدود بين الأقاليم الثلاث وكذلك نقاط التفتيش إلى جانب تأمين المنطقة الخضراء وتشير الدراسة ألي أن فكرة تقليل حجم القوات الأجنبية في العراق غير واردة إذا تم تنفيذ خطة التقسيم وذلك على الأقل لفترة انتقالية من 12 إلى 18 شهر.

(الخبراء يوصون بتقسيم العراق إلى 3 ولايات. القبس. 7/7/07. وتقرير أكاديمي أمريكي يرسم خطط "التقسيم السلس للعراق" الرياض. 9/7/2007. ودراسة أميركية تنادي بتقسيم 'جيد' للعراق. ميدل ايست أون لاين. 14/7/2007.)

9- الصحفي الأميركي توماس فريدمان، نشر مقالا في النيويورك تايمز، يطالب من خلاله بتخصيص مبعوث أميركي قادر على ما يسميه ''صنع السلام في العراق''، لكنه يعتقد أن السلام لا يمكن أن يتم دون الحوار واللقاء مع الفصائل العراقية.

وهو بالتأكيد يقصد '' فصائل المقاومة العراقية '' لأن الأميركيين لا يريدون حواراً مع تنظيم القاعدة.

ويشخص فريدمان الوضع العراقي بما يلي: أولاً: حل قضية السلطة وتقاسم عوائد النفط التي تعرقل مساعي المصالحة السياسية.

ثانياً: الاقتناع بصعوبة تخطي هذه العوائق، والاعتراف بأن التقسيم هو الحل، شريطة أن يجري بإشراف الأمم المتحدة، وقوات دولية (ذات صفة تنفيذية).

ثالثا ً: أو إذا لم تكن المصالحة ممكنة، ولا الاتفاق على التقسيم وارداً، فليس هناك من خيار أمام الولايات المتحدة غير إعادة قواتها إلى الحدود وترك العراقيين يحلّون مشاكلهم بأنفسهم!. (د. محمد ناجي عمايرة : تقسيم العراق والانسحاب الأميركي..! الرأي الأردن. 26/7/07)

10-كما أن ريان كروكر، السفير الأمريكي قي العراق، أوضح علنا في شهادته أمام الكونجرس خلال هذا الشهر: إنه يؤيد حكما ذاتيا للمناطق العراقية. , وقد ساند الإعلام الصهيو- أميريكي هذه الفكرة بشكل لافت للنظر. (محمد بن سعيد الفطيسي : الفيدرالية وخطر تقسيم العراق. الحوار المتمدن. 2 / 10 / 2007)
ولكن السفير المذكور اعترض على أي فكرة للتقسيم. (مرشح الرئاسة الجمهوري " براونباك "يقدم للكونغرس مشروعا لتقسيم العراق إلى ثلاث دول. وكالة الصحافة العراقية 24/9/07)

11- وتحت عنوان "حتميات العراق" تساءل ريتشارد كوهين في صحيفة واشنطن بوست بتاريخ 25/9/2007 : هل حان الوقت لتقسيم العراق؟ مشيرا إلى أن تكوين باكستان والهند المعاصرتين استوجب اقتلاع أكثر من 12 مليون شخص، حتى أن بنغلاديش نفسها انتزعت من باكستان. وأن الدول تأتي وتذهب وقد آن الأوان لكي يذهب العراق.

ورأى الكاتب أن من المنطق أن تقر الولايات المتحدة واقعا وتؤيد تقسيم العراق وأن من المنطق أيضا أن يفعل المرشحون للرئاسة من الديمقراطيين نفس الشيء.

وأضاف أن هناك عوائق هائلة أمام تحقيق خطة الفدرالية، مثل كيفية تقسيم عائدات النفط والتعاطي مع إيران وكيفية تحويل عملية سياسية إلى خطة تسير خطوة خطوة. (عمر نجيب : تقسيم العراق... مشار له)

12 - كشفت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تفاصيل مشروع أمريكي خطير يهدف إلى تقسيم العراق إلى ثلاث دول منفصلة عن بعضها بحكومات خاصة بكل واحدة منها وبممثليات خاصة لهذه الدول في الأمم المتحدة، لكنْ مع استمرار تعاونها الاقتصادي في كينونة أكبر تـُشكل على غرار الاتحاد الأوروبي.

وهذا التقرير أعده صندوق السلام الأمريكي ومن المتوقع أن يعلن عنه الأسبوع القادم. وحسب التقرير : إن الفرص أمام القادة العراقيين كما يـُظن في الولايات المتحدة لأن يكونوا قادرين على تأسيس ما أسمته الصحيفة " ديمقراطية متعددة الإثنيات "، هي الآن "شبه وهمية"، طبقاً لما قاله مجلس الخبراء في واشنطن في تقرير يحمل عنوان " المخرج : اتحاد الدول العراقية ". واعتمد الخبراء في تأسيس أفكارهم للشروع بكتابة هذا التقرير على بيانات ومعلومات تفصيلية تصلهم شهرياً من العراق منذ الغزو سنة 2003.

وأكدت الواشنطن بوست إن التقرير الذي موّلت دراساته وكتابته (بولين بيكر) رئيسة "صندوق السلام"، استنتج أن العراق الآن قريباً تماماً من الانهيار.

وتضيف الصحيفة الأميركية إن التقرير وصل إلى قناعة أخرى تفيد بأن الحملة العسكرية الجارية بإدارة الجنرال (ديفيد بيتريوس) القائد العسكري الكبير في العراق، لو كانت قد بدأت بعد الغزو مباشرة لكانت قد حققت مآربها مستغلة ظروف الفراغ الأمني، وعدم ظهور الميليشيات المحلية بهذا الحجم. ولكنْ –يقول تقرير الخبراء- إن العجز السياسي للحكومة العراقية وعدم قدرتها على التوسط لإنجاح المصالحة الوطنية قد قسـّم البلد بشكل لم تعد معالجته ممكنة.

ويرى التقرير أيضا أنّ الانتقال إلى تقسيم السلطة السياسية العراقية إلى ثلاث سلطات للشيعة والأكراد والسنة مع بقاء التشارك في الثروة الاقتصادية، قد يكون الطريقة الوحيدة لسحب القوات الأميركية من العراق في المستقبل.
ونقلت صحيفة الواشنطن بوست عن (بولين بيكر) رئيس صندوق السلام في الولايات المتحدة التي قادت عملية تمويل مشروع هذه الدارسة قولها: " إنّ هذا المشروع ربما يكون الفرصة الأخيرة الممكنة لإنهاء الحرب الجارية في العراق، وتحقيق محدودية التجزؤ الذي يمكن أنْ تتعرّض له الدولة العراقية وكذلك تقليل فترة الاحتلال الأميركي للعراق، وتركه لعمل بناء بعد رحيل قواته".
نقول هنا طبعا إن سلطات الاحتلال لم تكن تريد مصلحة العراق ولذا لم تعمل على تطبيق مثل هذه الخطة في ذلك الوقت بل بذلت كل إمكاناتها لغرض أن تعم الفوضى في العراق وخلق الحرب الطائفية. (تقرير أمريكي : العراق قريب تماما من الانهيار والتقسيم قادم لا محالة. وكالة حق. 18/8/2007)

الفصل الثالث : المشروع الذي صوت عليه مجلس الشيوخ
إن المشروع في الحقيقة ليس من بنات أفكار جوزيف بيدن،. لأن بيدن في الحقيقة استند، بشكل أساس، إلى المشروع الذي طرحه ليسلي غيلب عام 2003 والذي قدمنا موجزا له في الفصل السابق. ولكن لكون بيدن هذا أحد قادة الحزب الديمقراطي البارزين والمرشح للرئاسة عام 2008، إضافة لكونه عضو لجنتي، الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ و(ملف العراق). ولذا تم إطلاق اسمه على هذا المشروع. وأحد أسباب علاقته مع غيلب لأن هذا الشخص يهودي وإن بيدن صرح بصورة واضحة كما ذكرنا في القسم الأول من هذا البحث بأنه صهيوني.

وعلينا أن نشير أيضا إلى أن بيدن سبق وكتب مقالا، حول هذا الموضوع بالاشتراك مع ليسلي غيلب
ولذا سنقوم بعرض هذا الفصل كما يلي :
أولا : خطة ليسلي غيلب وجوريف بيدن :
بتاريخ 1/5/2006، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا بعنوان (الوحدة في العراق تتحقق عبر الحكم الذاتي) بقلم كل من :
جوزيف بيدن، سيناتور ديمقراطي عضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، وليسلي غيلب، الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي.

(ورابط هذا المقال باللغة الانكليزية
http://www. nytimes. com/2006/05/01/opinion/01biden. html?n=Top%2fOpinion%2fEd)

وقد اعتبر الكاتبان، من خلال هذا المقال : إن الحل للأزمة العراقية هو تطبيق النموذج البوسني أي تقسيم العراق إلى ثلاثة فدراليات : كردية وسنية وشيعية. وذكّرا إن البوسنة عاشت في سلام نسبي بعد تقسيمها إلى ثلاث فدراليات مسلمة وكرواتية وصربية والسماح لكل واحدة بإنشاء جيشها الخاص.

فالبوسنة اليوم، بمساعدة الأميركيين، تنعم بالسلام وتسعى إلى تعزيز موقع الحكومة المركزية وصولاً إلى حل الجيوش الثلاثة في العام المقبل.

ورأى الكاتبان : إن الفرصة عينها متاحة الآن أمام إدارة بوش كي تحقق نفس النتيجة في هذا البلد بعد تقسيمه إلى فدراليات إثنية مع الإبقاء على حكومة مركزية قابلة للاستمرار في بغداد.

كما أنهما قللا من أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية باعتبار أن هذه الخطوة لن توقف التدهور والدليل أن ثلاث حكومات تشكلت في العراق خلال السنوات الثلاث الماضية بمشاركة السنّة الذين حصلوا على مراكز رئيسية من دون أن يغير ذلك شيئاًً في الوضع المتأزم هناك.

وعرضا حلاً بديلاً يتضمن 5 عناصر.

الأول: يتضمن إنشاء ثلاثة مناطق تتمتع بالحكم الذاتي حيث يتحمل السنة والشيعة والأكراد المسؤولية عن قوانينهم الخاصة وشؤونهم الإدارية فضلاً عن أمنهم الداخلي، في حين تكون الحكومة المركزية مسئولة عن مراقبة الحدود والشؤون الخارجية والنفط.
الثاني : إقناع السنّة بأن الخيار الفدرالي هو الأفضل لهم وذلك عبر منحهم 20% من مجمل عائدات النفط العراقي.
الثالث : ضمان حماية حقوق المرأة والأقليات الإثنية وذلك عبر ربط المساعدات الأميركية وزيادتها بالتزام العراق باحترام هذه الحقوق.
الرابع : يقضي بأن يقوم الرئيس العراقي بالإيعاز للجيش بوضع خطة لسحب القوات الأميركية بحلول العام 2008 مع الإبقاء على وحدة خاصة تكون مهمتها محاربة "الإرهابيين".
الخامس والأخير : عقد مؤتمر إقليمي تحت مظلة الأمم المتحدة يكون هدفه الحصول على التزام من الدول المجاورة للعراق بحماية حدوده ونظامه الفدرالي.

وشدد الكاتبان في الختام، على أن خطتهما الخماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق تسوية سياسية بين العراقيين وإحلال الاستقرار في هذا البلد. (جوزيف بيدن وليسلي جلب في نيويورك تايمز:الوحدة في العراق تتحقق عبر الحكم الذاتي. مرآة الصحافة العربية. 3/5/2006)

وقدم غيلب وجوزيف بيدن هذه الخطة في ذلك الوقت. ويقول غيلب انه عندما تقدم مع بيدن بالخطة لم تنل أي دعم، وتمت العودة لهما بعد فشل كل الخطط والبدائل. (لجنة بيكر تدرس فكرة التقسيم كخيار وحيد للهروب أو مواصلة المهمة.. مشار له)

نرى من واجبنا هنا أن نقوم بالتعليق على بعض النقاط التي طرحها المشروع منها :
أ- يطرح الكاتبان تطبيق النموذج البوسني، مع تأكيدهما بأن البوسنة، بمساعدة الأمريكيين.. عاشت بسلام نسبي.. الخ.
نقول أولا : عندما قاموا بتقسيم البوسنة هل أخذوا رأي الشعب البوسني على التقسيم؟ طبعا لا.
ثانيا : في الحقيقة إن عملية التقسيم تمت بعد أن قام الصرب والكروات بالمجازر، وبمرأى ومسمع ما كان يطلق عليه قوات دولية، بحق المسلمين وقيام الصرب والكروات بالاستيلاء على الكثير من المدن الني كانت غالبية سكانها من المسلمين بعد عملية التطهير.
ثالثا : إن خطة التقسيم كان المراد منها عدم قيام دولة مسلمة في وسط أوربا. إذا الخطة التي طبقتها الولايات المتحدة، بالتعاون مع بعض الدول الأوربية، كانت خطة صليبية.
رابعا : يعترف مخططا المشروع بأن البوسنة عاشت بسلام نسبي بمساعدة الأمريكيين. وهذا يعني إبقاء قواعد أمريكية دائمة في العراق لغرض الحفاظ على هذا التقسيم ولضمان أمن الكيان الصهيوني والسيطرة على النفط العراقي.. الخ.

ب – يدعي واضعي الخطة بأن مشروعهما يدعو إلى تقسيم العراق : "إلى فدراليات إثنية مع الإبقاء على حكومة مركزية قابلة للاستمرار في بغداد."

وهذه نكتة غريبة لأنها تعبر عن مغالطة بعيدة عن أي منطق، فكيف استطاعا أن يطلقا على الشيعة والسنة وكلا الطائفتين من العرب هذا المصطلح؟ نعم نحن نقبل بأن الأكراد يشكلون قومية مستقلة. ولكن العرب، سواء كانوا شيعة أو سنة هم من قومية واحدة.

ولماذا لم يقوما بنفس الشيء بالنسبة للأكراد. حيث يوجد بين الأكراد الكثير من الشيعة أيضا.
وهذا ليس خطأهما، لوحدهما، ولكن كافة المشاريع الصهيو – أمريكية – صفوية انطلقت من هذا التقسيم الخاطئ. والسبب أن قصدهم وهدفهم الأساس هو تفتيت العراق والوطن العربي خدمة للكيان الصهيوني وحلفائه.

حيث لا يحق لكافة طارحي خطط التقسيم أن يعتبروا الأكراد وحدة قومية متماسكة بينما يقسمون العرب على أساس طائفي.

إذا كان الواجب على مفكري هذه المشاريع، إما أن ينطلقوا من التقسيم على أساس مذهبي أو قومي، أي مثلا إقليم للعرب وإقليم للأكراد أو إقليم للشيعة وإقليم للسنة سواء كانوا عربا أو أكرادا أو تركمانا. هذا رغم معارضتنا لأي مشروع لتقسيم العراق ولكن ما نطرحه من وجهة نظر منطقية فقط.

أما النقاط الأخرى فسوف نناقشها بعد عرض قرار مجلس الشيوخ ورد مخططي المشروع.

الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob. com
http://www. grenc. com/a/Aalrawi/

شبكة البصرة
الثلاثاء 17 ذو القعدة 1428 / 27 تشرين الثاني 2007
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس

صفق … صفق.. أو تموت .. ياصديقي

http://aljoood.com/forums/showthread.php?p=118467#post118467
كلمة لا بد منها
علي أن أوضح للقارئ الكريم بأني منذ مدة طويلة لم أكتب أي قصة أو مقال أدبي ، الاحتلال فرض علي أن احمل قلمي بيدي للدفاع عن الوطن . لأني للأسف لم أكن عسكريا ولم أتعلم بصورة جيدة حمل السلاح . فمعذرة لأبطال المقاومة لأني لا أستطيع أن أكون بقربهم جسديا . ولكني أعيش معهم دائما ليس بقلمي فقط ولكن بكل أحاسيسي .
صفق … صفق.. أو تموت .. ياصديقي .
الدكتور عبدالإله الراوي

عفريت رهيب يتقمصني .. صوته الأجش يلاحقني كظلي .. أنت غريب .. غريب غير منسجم مع نفسك ومع العالم .. سوف لا تحصد من عنادك إلا المعاناة والندم .. ستكون منبوذ . منبوذ . . ستقضي بقايا أيامك منطو على نفسك .. ناسك في صومعة .
ستكتب عليك اللعنة .. سيرجمك الجميع لأنك لا تحتقر النمل ولا تنحني للأسود كما يفعل أقرانك . إذا لم تتعلم كيف تطأطئ رأسك .. فهذه الرأس مصيرها البتر .. الشجرة التي لا تنحني للعواصف .. تتكسر .
هل أنا الضحية وهم القتلة أم أنا القصاب وهم الخراف ..؟
لا أدري .. إن عقلي المتحجر غير قابل للتطور حسب طريقتهم .
السلسلة تضيق على رقبتي .. أشعر بالاختناق .. أتلهف للانقضاض .. أن أثور بوجهه .. بوجوههم جميعا .. عليّ أن أحاول قبل أن أتحول إلى جيفة مثلهم .
أرغب بالجري دون تحديد المسار .. مع ذلك أحاول إلى الأمام .. عملية شاقة .. لا مخرج .. كل المنافذ مغلقة بجثث متعفنة .
أقرأ لافتة { جثث الخونة .. ممنوع } .. أسلاك شائكة .. جنود … شرطة .
ليس باستطاعتي الانطلاق .. سأجري إلى الخلف .. للخروج من هذا الخندق الذي تنبعث منه عفونة لا تطاق .. لأهرب من معاناة التمزق بين الواقع المخزي .. والأحلام.
أسمع قهقهة العفريت المدوية .. أحلام .. ها .. ها .. ها .. أحلام .. هذه الكلمة فقدت معناها منذ زمن سحيق .
قهقهته الشيطانية تقطع أوصالي .. تكتم أنفاسي .. تسرق مني كل محاولة للتفكير.
أقلب قصاصات الصحف العتيقة لمحاولة استقراء الماضي .. جاهدا استنباط حزمة نور تمنحني طاقة جديدة لسبر أغوار المستقبل .. أملا كبح سيطرة الغول اللعين الذي يريد محو كياني .. أرفض أن يبتلعني .. ويرسم اللعنة على جبهتي.
الرجوع إلى الماضي المشرق .. إلى بطولات الصحابة .. المعتصم .. صلاح الدين .. لعبة لطيفة ومسلية .. إيقاع الخيول .. صلصلة السيوف .. تغاريد العذارى .. موسيقى عذبة ينساب منها دفئ لذيذ .. ولكنها بعيدة الصدى لا يسهل علي التقاطها .
إذا لأعد إلى قبل عشرات السنين .. كنت في عنفوان الشباب .. ابتسامة الأمل تشرق كشمسنا التموزية على شفاه أولاد محلتنا .. الأحلام الوردية تلون ليالينا ..أحلام وردية قانية .. كدماء الشهداء التي عطرت مياه أنهارنا وودياننا .. وروت أرضنا الجرداء لتحولها إلى حقول مزهرة .
دماء الثوار .. لآلئ ساطعة .. أنشودة رددتها جبالنا … وسهولنا .. وأهوارنا .. منادية بالحرية ..
نستحث الخطى .. نطلق الأشرعة لتبحر الزوارق .. متحدية الأمواج الهائجة ..حاملة الورد لأطفالنا .
الدماء جرت أنهارا في كل بقعة من أرضنا المعطاء … تجنبا للعنة الأحفاد .. منطلقين بأن الزمن لا يفتح ذراعيه أكثر من مرة .. قبضنا عليه بأسناننا كي لا يهرب .
رغم سياط أمواج البحر العاتية .. رغم سيوف الجلادين المسلطة على رقابنا .. كانت ضحكاتنا تمنحنا الاطمئنان .. القدر لا يخدعنا .
لقد خرجنا من الجحيم .. أرى بوضوح لا يقبل الجدل .. الطيور طليقة تغرد بنشوة غامرة .. الأشجار تتباها بجمال ثيابها وثمارها .. القمح يطرز حقولنا بابتسامته الذهبية الساحرة .
لقد وصلنا .. لم تبق إلا خطوات .. خطوات معدودة .. وتتحقق آمالنا.
أستيقظ بعد أكثر من ثلاثين عاما .. ثلاثون طنا من الآلام والمعاناة .. الجلاد صنما على رأسي ورؤوس أولادي .. لا طيور .. لا ورد .. لا قمح ولا بذور .. ولا ابتسامة .. لقد سرقوها .. سرقها الأوغاد الكبار.
شربوا دماءنا وعرقنا .. وعربدوا .. قتلوا أحلامنا وأكلوها بنهم .. ولحسوها .. لم يبقوا لها على أثر .. دون أن يصابوا بالتخمة .
أنظر حولي .. جماهير لا تعد .. ضوضاء مقرفة .. وجوه غير مألوفة .. موكب ضخم يمر .. صراخ .. تصفيق .. هتافات : عاش .. عاش.
الفضول آفة قاتلة .. حاولت تلمس طريقي بين الأكداس النتنة .. لأرى الموكب … لمشاهدة صاحبه .. كومة عفنة.
أرجل الحراس تركلني .. سياطهم قاسية تؤلمني .. العرق ينهمر مني بحرا .. أشعر بالإعياء .. بالبرد.. بالحر .. اختلط الدم والعرق في فمي .. مذاقه غير مستساغ .. أشعر بالقرف .. حاولت التعبير عن رفضي .. عن عدم تقبلي لأساليبهم الجهنمية .. صرخت بأعلى صوتي : يسقط .. يسقط .. كلماتي تلاشت بين صيحات الرعاع .. بلا صدى .. أو ربما أني لم أصرخ .. توهمت بأني فعلت .. لا أدرى .. حاولت لملمة أفكاري لأتأكد بأني لست في حلم مزعج .. ربما إنه كابوس مزعج ليس إلا ..ولكن ها أنا ذا ممدد على الأرض .. قواي تخونني .. أشعر بخور لذيذ .. بأنغام سرمدية .
أين كنت .. منذ متى أنا ملقى هنا ؟ .. الزمن لم يعد له معنى .. أتلفت حولي .. لا أحد .. رمال ,, رمال على امتداد النظر .. جمعت بقايا جسدي .. امتطيت فرسي العجوز .. تقلدت سيفي الصدئ .. اكتشفت مدنا كثيرة .. قرى .. شوارع .. ساحات .. المشهد نفسه يتكرر أينما حطت قدماي .. تصفيق …هتاف ... يعيش .. يعيش ..
قواي العقلية تخونني لا محالة .. ولكن في هذه اللحظة أجد مفتاح السر .. ينتصب أمامي رجل لحيته بيضاء كالثلج .. جبته ناصعة .. إنه بلا شك أحد الملائكة .. إن الله رأف بعبده .. أرسله من السماء ليأخذ بيدي .
حييته .. ابتسمت له .. تقرب مني حذرا .. وضع يده على رأسي .. جس نبضي .. عد دقات قلبي .. أهو طبيب أو ملاك .. أو شيطان متخف ؟
- أنت مريض يا ولدي ,
- مريض ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ! ! ؟ إنك تمزح لا محالة .. أيها الشيخ الوقور ؟
قهقهت .. بكيت .. إنه ليس منقذي .. صرخت بأعلى صوتي .. سمعت أنينا يخرج من بين شفتي .. لأول مرة منذ سنوات طويلة .. أكتشف بأن لي شيئا اسمه صوت .
وقف الرجل .. أو التمثال .. مبهورا .. نظراته تعريني .. ينظر إلى حيوان أسطوري
- إنك مريض بلا شك .. حالتك خطيرة جدا .
- أنا في أتم الصحة يا سيدي .. ولست ممن يتردد على الأطباء .
هز رأسه
- عرفت الآن سر تصرفاتك الشاذة .. أنت إذا غريب .. بإمكاني تشخيص علتك .. قرأت في بعض الكتب والمجلات القديمة التي لا يستطيع أحد استيعاب محتوياتها في يومنا هذا .. بوجود ثلاثة أصناف من البشر في الماضي : من عارض ..من سكت .. ومن صفق .
علي أن أبق متيقظا .. إنه يحاول خداعي بمظهره .. من المؤكد إنه ليس ملاكا .. إنه يتصورني تعبت .. ها هو يسترسل .
- الصنف الأول انقرض نهائيا بفضل الدواء الحديث الذي اكتشفه خبراؤنا .. وبقى سرا .. لم يجربه أحد غيرنا في أية بقعة من المعمورة قلت متلهفا :
- وهل وصلنا إلى مرحلة .. الاختراع .. الاحتفاظ ؟
قاطعني زاجرا .
- عليك أن تسمع فقط .. هذا الدواء السحري .. قضى نهائيا على الصنف الأول .. الصنف الذي يعارض .. أما الذين ينضوون تحت الصنف الثاني ، الذين يسكتون ، فبعضهم استمر بالعيش دون أن يعلموا بأنهم يعيشون .. والغالبية منهم .. والحمد لله .. أصبحت كالآخرين .
لذا نحن نمرح في روضة من السلام .. لا أحد يلون نقاوة مياهنا .. نجهل أكثر الكلمات الجرثومية التي كنتم تتمشدقون بها .. مثل : خائن .. عميل ..مستغل.. يسقط . إن ما نستخدمه اليوم من مفردات .. قليلة جدا . لا نحتاج إلى قواميس .. أو معاجم .. ولا إلى صحف ومجلات متعددة .. مطبوع واحد فقط .. يطبع بعدة ألوان .. لذا نرفض أن تسمم وجباتنا ممن يحمل أمراض معدية قاتلة .
أفهمت الآن لماذا سأصطحبك إلى أحد الأخصائيين ليعالجك ..؟ لتصبح كالآخرين .
إنه يضحك على نفسه .. بمحاولته الضحك علي .. لا .. لا أستسلم .. إنه يعرفني جيدا .
صرخت
- لكن لماذا يتوجب علي أن أصبح كالآخرين ؟
- استئصال المرض من ينابيعه .. علاج سحري اخترعه فطاحلنا .. وضعك خطير يا صديقي .. سرطان يهدد بالانتشار .. أسئلتك العقيمة تعكر صفاء أجوائنا .. تسمم عقول أطفالنا .. معالجتك قضية مفروغ منها .. لتصفق .. تصفق .. أو تموت ,
- صرخت بأعلى صوتي .. لا .. لا .. لن أموت وإذا مت سأبعث .. كما كنت .. من جديد .


الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob.com
http://www.grenc.com/a/Aalrawi/
28/10/2007